الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:53 م
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:53 م

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب وزير الرى
الخميس، 28 يونيو 2018 02:00 ص
كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والرى، إن محافظة البحيرة هى الأعلى فى استهلاك مياه الرى بسبب اتساع نطاقها الزراعى، ما جعلها تتصدر محافظات مصر فى استخدام مياه الرى.

 

 

القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى استهلاك مياه الشرب

 

وأضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى استهلاك مياه الشرب، ومحافظة الجيزة المرتبة الثانية ومحافظة الإسكندرية المرتبة الثالثة، وذلك لارتفاع الكثافة السكانية التى تتمركز فى هذه المحافظات بعكس المحافظات الأخرى التى تقل الكثافة السكانية بها ويقل الطلب عن المياه، بالإضافة إلى اعتمادها على مصادر أخرى للمياه.

 

 

مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب

 

يشار إلى أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، ويتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن التلوث يحد من إعادة استخدام المياه ولذلك نطالب بمنع تلوث.

 

 

الحكومة اتجهت إلى ترشيد استهلاك المياه

 

واتجهت الحكومة مؤخراً إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه عن طريق خطة تقودها وزارة الرى، وتضم 9 وزارة أبرزها وزارات الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والمؤسسات الدينية لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنيين والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر وعقد لقاءات جماهيرية ودينية وبرامج تعليمية لغرس هذه الثقافة وربطها بالمفاهيم الدينية والتربوية والوطنية.

 

 

حملة ترشيد استهلاك المياه بحضور وزارء الرى والزراعة والأوقاف

 

وتم تدشين حملة ترشيد استهلاك المياه بحضور وزارء الرى والزراعة والأوقاف لإطلاق برنامج عمل وخطة مشتركة تستهدف المدن والقرى والنجوع فى مختلف المحافظات، لمحاصرة ثقافة الإسراف فى استخدام المياه فى لقاءات عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع وأخرى فى مراكز ومنتديات الشباب للتوعية بترشيد استخدام المياه.

 

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرى والأوقاف، وبناء عليه تواصلت قوافل التوعية التى تم خلالها تدريب أكثر من 4 آلاف إمام وخطيب بمختلف مساجد الجمهورية، وما زالت تلك الفعاليات تتوالى فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث قامت الوزارة بتنظيم أكثر من 28 ندوة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن تلك الندوات تناولت فى مجملها شرح وتوضيح خطة الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث، والتى تتبلور فى الأربع تاءات (تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدام المياه وتهيئة البيئة المواتية)، التأكيد على أهمية قطرة الماء والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وحث العلماء والأئمة والدعاة على توعية جموع المواطنين بضرورة ترشيد ااستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية فى جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات.

 

 

محدودية حصة مصر المائية

 

وأشار عبد العاطى، إلى أن الندوات أكدت ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى للدولة، اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى، فضلاً عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللا مسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية وضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية.

 

 

محاضرة حول أهمية نقطة المياه

 

وأشار عبدالعاطى، إلى أنه ألقى محاضرة حول أهمية نقطة المياه، وذلك فى "ملتقى الفكر الأسلامى" الذى نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الحسين خلال شهر رمضان تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقد تم خلال فاعليات الملتقى الإعلان عن صدور كتاب بعنوان "نعمة الماء: نحو استخدام رشيد للمياه"، والذى قام بإعداده نخبة من العلماء وأساتذة الأزهر وخبراء من وزارة الموارد المائية بشأن الجوانب الفنية بالكتاب، وتحت إشراف ومراجعة وتقديم وزير الأوقاف، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب بمثابة باكورة التعاون بين الوزارتين فى هذا المجال.

 

يشار إلى أن استخدام التقنيات المرشدة للاستهلاك المنزلى له تأثير مباشر فى عملية تخفيض الطلب على المياه، وأن هذه التقنيات تساهم فى خفض الاستهلاك بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، كما يمكن تطبيق هذا الخيار بوضع الأجهزة المرشدة للمياه فى التشريعات التى تلزم المبانى سواء كانت حديثة أو قديمة على التركيب وفى حال الرغبة فى تبنى هذه السياسة بشكل أساسى، لابد من إجراء دراسة موسعة لحصر إجمالى التكلفة المالية لتركيب الأجهزة المرشدة فى مقابل ما سيتم توفيره من المياه، وما لهذه السياسة من دور بارز فى رفع الوعى المائى عند تنفيذها.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print