السبت، 08 أغسطس 2020 03:01 ص
السبت، 08 أغسطس 2020 03:01 ص

أصحاب الأبراج ليسوا فوق القانون.. مخالفات البناء تطيح بأبراج الأحلام فى المحافظات.. إزالة برج جرجا بسوهاج لبنائه بدون ترخيص.. وإحالة موظفين بالوحدة المحلية للتأديبية.. ومحافظ الإسكندرية: لن نترك عقارا

أصحاب الأبراج ليسوا فوق القانون.. مخالفات البناء تطيح بأبراج الأحلام فى المحافظات.. إزالة برج جرجا بسوهاج لبنائه بدون ترخيص.. وإحالة موظفين بالوحدة المحلية للتأديبية.. ومحافظ الإسكندرية: لن نترك عقارا
الخميس، 09 يوليه 2020 12:37 م
- الاسكندرية تزيل برج "أبو تلات" بالعجمي لبنائه بدون ترخيص - إزالة 4 طوابق في برج " الأباصيري" ببني سويف لبنائها بدون ترخيص تواصل محافظات مصر حملات تنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة ومن بينها الأبراج السكنية دون النظر الى مالكيها ومناصبهم، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، و"انفراد" يرصد أشهر الابراج السكنية التي أزيلت لمخالفة ملاكها القانون، وبدأت محافظة سوهاج في تنفيذ قرار إزالة برج جرجا المكون من 11 طابقا بإزالة طابقين بحضور اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم واللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والمستشار العسكري للمحافظة وقوات الأمن المركزي. واسندت المحافظة عمليات هدم وإزالة البرج التي تستمر 45 يوما الي إحدى الشركات، حيث يتم إزالة الطوابق من الحادي عشر حتى السابع يدويا وباقى الطوابق باستخدام المعدات. وتعد إزالة البرج المعروف إعلاميا ببرج جرجا هي الأولى من نوعها بمحافظة سوهاج للتصدي لمخالفات البناء دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، إذ أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توجيهاته بحصر كافة المباني المخالفة تمهيداً لإزالتها و أول القرارات التي يتم تنفيذها كان قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف المقام بمدخل مدينة جرجا والمعروف إعلامياً "ببرج جرجا نظرا لأنه أنشيء منذ إحدى عشر عاما بمدخل مدينة جرجا وعلى مساحة من الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، مع تعديه على حرم الطريق الرئيسي القاهرة أسوان، وصدر له عدة قرارات إزالة شملت قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012، بإزالة كافة المباني المقامة، و 10 قرارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية. وتقدم مالك العقار بطلب تصالح عن مخالفات البناء وبفحص الطلب طبقا لأحكام القانون، انتهي رأي اللجنة الفنية المختصة قانوناً إلى رفض الطلب لعدم إنطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني. وأكد محافظ سوهاج، أنه لا أحد فوق القانون وسوف يتم تطبيق القانون على الكافة، وأنه جاري حاليا الاستعداد لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لكافة المباني المخالفة الواقعة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الموظفين بمجلس مدينة جرجا تم إدانتهم في واقعة البرج المخالف وصدرت لعدد منهم أحكام قضائية و أحيلوا للمحاكمة التأديبية لافتا أن صاحب البرج تعدى على حرم الطريق وأغتصب أراضى الدولة وأغلق المدخل الرئيس لمركز ومدينة جرجا وأنه خلال السنوات الماضية لم يقم الأهالى بالتعامل مع مالك البرج بغرض السكن أو استخدام وحداته محلات تجارية لعلمهم التام بأن البرج مخالف للقانون وأوضح محافظ سوهاج، أن البرج شيد على مدار السنوات السابقة بدون ترخيص وأثناء عملية الهدم تبين عدم مطابقه المبنى للمواصفات الهندسية نتيجة الغش في مواد البناء، ما يعني أنه لو صدر له رخصة بناء كان لابد من إزالته أيضا لعدم مطابقته للمواصفات والشروط الهندسية علاوة على عدم مراعاة أنه على الجانب الشرقى للبرج توجد ترعة على بعد 6 أمتار ما يجعلها تمثل خطرا داهما على البرج. وفي محافظة القليوبية شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة أحد الابراج المخالفة والمكون من 13 طابقا والمقام على مساحة 500 متر، علي طريق خط 12، و لم يتقدم مالكه بأوراقه للتصالح، لذلك وجه المحافظ بإزالة البرج مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المارة والعمال القائمين علي اعمال الازالة، كما تابع الهجان إزالة 3 منازل مخالفة بمنطقة الحرس الوطني علي مساحه 700 متر لم يتقدموا ايضا بأوراقهم للتصالح. وأكد الهجان على ضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه استغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة في ظل جائحة كورونا، منوها عن أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها. وشدد الهجان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، مشيرا إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية. وفي محافظة البحيرة، شهدت مدينة إيتاى البارود تنفيذ قرار محافظ البحيرة هشام آمنة بإزالة أول برج سكنى مخالف، وإحالة ملاكه إلى النيابة العسكرية وذلك لوجود ميل وعيوب هندسية واضحة بالمبنى. ووجه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية باخلاء العقار من السكان تحت إشراف الإدارة الهندسية و فصل جميع المرافق عن العقار حفاظاً على أرواح المواطنين، كما فرضت الاجهزة الامنية والتنفيذية كردونا حول العقار المخالف والمكون من 13 طابقا على مساحة180متر وذلك أثناء عمليات الهدم حفاظا على سلامة المواطنين، وشدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية لإزالة العقارات المخالفة حتى سطح الارض بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وفي بني سويف، قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إزالة أربعة طوابق في برج سكني مكون من تسعة طوابق بمنطقة الاباصيري بمدينة بني سويف العاصمة ، لبنائها بدون ترخيص، وسوف يبدأ مقاول الهدم الذي تعاقدت معه الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أعمال إزالة الطوابق من السادس حتى التاسع مع الحفاظ على باقي الطوابق دون الإضرار بها، بالإضافة إلى إزالة أربعة طوابق من مبنى وكذلك بدروم واعمدة طابق أول علوى من مبنى آخر، لاقامتهما على أرض زراعية وبدون ترخيص ولم يتقدم مالكيهما الي المحافظة، بطلب تصالح، وتم تنفيذ قراري الإزالة بحضور اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف ونوابه على يوسف وناجي خليل، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف على والمقدم ابراهيم صفوت رئيس مباحث قسم بني سويف وقوات الشرطة والأمن المركزي. وأكد محافظ بني سويف ضبط وإزالة 307 مخالفات بناء متنوعة وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى مواصلة الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضبط المبانى المخالفة وإيقاف بنائها وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية. وفي الإسكندرية قام اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، بمتابعة إزالة برج بمنطقة "أبو تلات" بالعجمي ، حتى سطح الآرض ، نظرا لبناءه بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة الإسكندرية ،للتصدي لظاهرة البناء المخالف . وقال محافظ الإسكندرية، إن الدولة والمحافظة لن تترك أى مبنى أو عقار مخالف دون إزالته، و سيتم التصدي لتلك الظاهرة بكل حزم و صرامة مشيرا إلى أنه نظرا لازدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا" منذ عام 2011 وحتي عام 2019 " ، والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية. وبناء على ذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24/5/2020 والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10/6/2020 ،هذة القرارات التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، الهدف الأول؛ يشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية - والحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية. والهدف الثاني؛ هو وضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الإرتفاع، والهدف الثالث؛ هو تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن أمن للمواطن البسيط. وأضاف قائلا :"صدرت القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر وكذلك ، وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع ( وحدة تراخيص البناء ) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ، فضلا عن تنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، كما اقمنا الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الاجهزة الامنية ،وتطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح او بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح،بالاضافة الى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية، لافتا إلى الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 30/9/2020 وحول وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ، قال محافظ الاسكندرية إنه سيتم السماح بأعمال البناء والانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذلك المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مرور ( 5 سنوات ) علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنية ، وقيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة ، والتأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة، وذلك مع السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة ،كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة و مراجعة الاشتراطات البنائية لها ، فضلا عن تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار رقم (486 ) لسنة 2020 .


































لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print