الأربعاء، 27 يناير 2021 07:33 م
الأربعاء، 27 يناير 2021 07:33 م

ضريبة البورصة تستعد لدخول البرلمان.. ونائب يتخوف من النسبة الجديدة

ضريبة البورصة تستعد لدخول البرلمان.. ونائب يتخوف من النسبة الجديدة النائب شريف فخرى
الثلاثاء، 21 فبراير 2017 09:33 م
كتب مصطفى النجار
صاحب إصدار قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى 2013 الكثير من الجدل، حول دورها فى تهجير الاستثمارات الساخنة من البورصة المصرية فى ظل حالة ركود عامة فى الاقتصاد، بالتزامن مع بحث الدولة على سُبُل لتنشيط الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يثير تخوفات لم تنتهِ إلا بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعطيل العمل بهذه الضريبة مؤقتًا لحين إصدار تعديل تشريعى جديد.

شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، قال إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو الضريبة على "البورصة"، يجب أن تُفْرَض فى مشروع القانون الذى من المقرر أن يُعْرَض على البرلمان، على ألا تزيد عن الحدود المعقولة حتى لا يهرب المستثمرين فى سوق الأوراق المالية من هذا السوق، بل يجب أن تكون الضريبة محفزة لجذب المزيد من المستثمرين عبر الامتيازات من الأسواق المجاورة والأجنبية.

وأضاف "فخرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن وزارة المالية كانت قد اقترحت نسبة 10% بعد الزيادة الجديدة، وهو أمر غير معقول فى ظل محاولات الدولة لدعم البورصة حتى تصعد كما كانت قبل عام 2011، معقبًا: "إذا صدر مشروع القانون الجديد بنفس النسبة التى تراها الحكومة قد يحقق على المدى القصير عوائد كويسة، لكنها ستكون أداة تطفيش ممتازة للاستثمارات".

وقال "فخرى": "الدولة تحتاج لضخ الأموال وإعادة المستثمرين للبورصة أو كما بقولون مستثمرى الـHot money فهم جاهزون فى أى وقت للرحيل من الأسواق إذا لم تتوافق معهم القواعد المنظمة، وهذا ما نخاف أن يحدث خاصة وأن سوق الأوراق المالية تحتاج لمزيد من الحوافز وليس القيود، وبعد جذب المستثمرين وانتعاش السوق يمكن أن يعدل البرلمان مستقبلًا أى تشريع وفقًا للظروف الاقتصادية وقتها".

كانت وزارة المالية قد اقترحت زيادة الضريبة بنسبة تتراوح بين 2.5 و3 فى الألف، وذلك قبل الانتهاء من مشروع القانون الذى تعتزم الوزارة الانتهاء من صياغته تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء بعد أسبوعين من الأن وقبل تقديمه لمجلس النواب لمناقشته، ما دفع هيئة سوق الأوراق المالية "البورصة المصرية" للمطالبة بتطبيق النسبة التى سبق وتم إقرارها عام 2013 والمقدر بـ1%.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print