الأربعاء، 27 مايو 2020 03:17 م
الأربعاء، 27 مايو 2020 03:17 م

نائب بـ"اقتصادية البرلمان" يقترح إجراء تحقيق لفحص تهرب الفيس بوك ضريبيًا

نائب بـ"اقتصادية البرلمان" يقترح إجراء تحقيق لفحص تهرب الفيس بوك ضريبيًا محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
الخميس، 20 أبريل 2017 07:38 م
كتب مصطفى النجار

طالب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، بإجراء اجتماع طارئ بين مسئولى وزارتى الاتصالات والمالية، لبحث الجدل حول تربح شركة الفيس بوك الأمريكية، من تحصيل الإعلانات على مدار الأربعة سنوات الماضية دون وجه حق، على أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة لبحث أزمة التهرب الضريبى لموقع التواصل الاجتماعى الأشهر عالميًا.

وأضاف الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك فرق بين الحديث عن حظر موقع التواصل الاجتماعى، والحديث عن فرض رقابة قانونية كما تطبق على باقى المواقع التى تمارس نشاطات تجارية في مصر، مؤكدًا أن الرافضين لهذه الخطوة تحوم حولهم علامات الاستفهام حول سبب رفض أمر قد يؤدى لزيادة الحصيلة العامة للدولة، بما يدعم تمويل برامج دعم الفقراء، مثل تكافل وكرامة وإسكان محدودى الدخل والمعاشات الاجتماعية والدعم العينى فى السلع التى تصرف على البطاقات التموينية.

وطالب النائب البرلمانى، جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة لخطوة محاسبة إدارة الفيس بوك، بالانتظار قبل إصدار أحكام متسرعة بالإيجاب أو السلب، حتى نرى نتيجة التحقيقات التى ستجريها اللجنة الحكومية المقترحة.

كان طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد طالب مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، بمخاطبة إدارة شركة "فيس بوك" الأمريكية، بضرورة افتتاح مقر لها داخل الأراضى المصرية، لأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصرى دون وجود مقر لها فى مصر ودون أن تخضع للقوانين التجارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدًا أن إدارة الشركة الأمريكية انتهكت نص المادتين 27 و38 من الدستور المصرى، كما أنها تخالف قانونى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة، فى اعتداء صريح على حق الدولة المصرية فى تنظيم العمل على الأراضى الوطنية وإهدارًا لحقوق المواطن المصرى بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات بدون مسألة حكومية.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print