الأربعاء، 27 مايو 2020 03:47 م
الأربعاء، 27 مايو 2020 03:47 م

نائب يطالب بفرض ضريبة على إدارة الفيس بوك: "اشمعنا المواطن الغلبان"

نائب يطالب بفرض ضريبة على إدارة الفيس بوك: "اشمعنا المواطن الغلبان" الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
الخميس، 20 أبريل 2017 07:41 م
كتب مصطفى النجار

قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدعوة لمحاسبة إدارة الفيس بوك عن مخالفتها للدستور، هو طرح قانونى يجب دراسته، خاصة وأن البرلمان مسئول عن حماية التشريعات من خلال صيانة مواد الدستور وإعمال القوانين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل العمل بكل التشريعات الصادرة، وهى مسئولية السلطة التنفيذية، حماية للعدالة الضريبية، ولتوزيع الفرص بين جميع الشركات دون الحجر على أى طرف دون الآخر، مضيفًا: "المواطن المطحون "اللى بياخد أكتر من 1200 جنيه بيدفع ضرايب، اشمعنا بقي الشركات اللى بتكسب مئات الملايين" بل والمليارات لا تدفع ضرائب على الإعلانات التى تجنيها من المعلنين المصريين".

وعبر "خليفة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن تخوفه من تنامى الاقتصاد غير الرسمى، فى حال عدم مساءلة الشركات الكبرى التى من المفترض أن تكون قدوة للشركات المتوسطة والصغيرة، متسائلًا: "لما شركات زي فيس بوك وجوجل ويوتيوب تمارس نشاطا داخل مصر، دون أن ينطبق عليها أي من القوانين المنظمة للأعمال التجارية، فما معنى هذا؟".

وأوضح النائب محمد خليفة، أن المطالبة بإخضاع الفيس بوك لمصلحة الضرائب ولتبعية اتحاد الغرف التجارية واتحادات المستثمرين يهدف لإعادة ترتيب اوراق الاقتصاد والقضاء على الفوضى المتنامية بسبب التقاعس عن تنفيذ القانون، وهو ما يتسبب في إنكماش موارد الدولة وإضطرار الحكومة لتخفيض الدعم عن المستحقين من الفقراء ومحدودى الدخهل بسبب التهرب الضريبى لبعض الشركات.

وأكد أن البرلمان لن يسمح بالتأكيد لأى شركة أجنبية أو محلية بالتهرب من الضرائب.

كان طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد طالب مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية بمخاطبة إدارة شركة "فيس بوك" الأمريكية، بضرورة افتتاح مقر لها داخل الأراضى المصرية، لأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصرى دون وجود مقر لها فى مصر ودون أن تخضع للقوانين التجارية وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدًا أن إدارة الشركة الأمريكية انتهكت نص المادتين 27 و38 من الدستور المصرى، كما أنها تخالف قانونى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة، فى اعتداء صريح على حق الدولة المصرية فى تنظيم العمل على الأراضى الوطنية وإهدارًا لحقوق المواطن المصرى بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات بدون مسألة حكومية.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print