الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 04:20 ص
الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 04:20 ص

النائب تادرس قلدس: أؤيد عمل الغارمات بالمصانع وعدم إيداعهن فى السجون مع المجرمين

النائب تادرس قلدس: أؤيد عمل الغارمات بالمصانع وعدم إيداعهن فى السجون مع المجرمين النائب تادرس قلدس
الإثنين، 12 يونيو 2017 11:45 ص
كتب هشام عبد الجليل

أيد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، مقترح القانون الخاص بعدم سجن الغارمات، وإيداعهن فى المصانع والشركات التابعة للدولة، للاستفادة من فترة حبسهن بالعمل فى هذه المصانع، مشيراً إلى أن هؤلاء الغارمات ليسوا جناه ولكنهم ضحايا حاولوا أن يساعدوا عائلاتهم  أو أبنائهم فوجدوا أنفسهم في السجون وسط المجرمين.

 

وأكد قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا المقترح جيد لأنه من شأنه أن يحفظ للمرأة حقها في أن تحيا حياة كريمة وسط أولادها بعيداً عن السجون والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وسرقة وغيرها من الجرائم، منوهاً إلى أن عمل الغارمات بمصانع المشغولات اليدوية والملابس والسجاد وغيرها من المصانع سيفيد هؤلاء السيدات بتعليمهم حرفة يعملون بها بعد تأدية فترة عقوبتهم.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة التي ستواجه هذا المقترح هي توقف آلاف المصانع بالدولة نتيجة ضعف القطاع الصناعي وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، قائلا: إن هذا ما يجعلنا نفكر في توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص بأن يتكفل بتسديد ديون الغارمات مقابل تشغيلهم لديه.

 

وأشار النائب إلى أن قضية الغارمات من القضايا الشائكة التي تمثل عقوبة قاسية على كل امرأة وقفت عاجزة عن تسديد ديونها، مطالباً بالاهتمام بهذه القضية والعمل على دراسة هذا المقترح الذي من شأنه أن يخدم آلاف الغارمات ويجلب نفع على الدولة بتشغيل العديد من المصانع المتعثرة.

 

وكانت النائبة فايقة فهيم، انتهت من مقترح بقانون خاص بعدم سجن الغارمات، وإيداعهن فى المصانع والشركات التابعة للدولة، للاستفادة من فترة حبسهن بالعمل فى هذه المصانع.

 

وأوضحت فايقة فهيم، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المقترح قائم على عدم حبس الغارمات فى السجون التى تضم أطيافا من المجرمات، ممن ارتكبن جرائم قتل أو سرقة أو ما شابه، ولما كانت الغارمات سيدات فضليات أجبرتهن الظروف على الاقتراض لزواج أبنائهن أو ما شابه، وبسبب الظروف الاقتصادية لم يقدرن على السداد، فلا بد من التفرقة بينهن وبين غيرهن من المجرمات، من خلال قضاء العقوبة داخل أحد المصانع أو الشركات التابعة للدولة، بدلا من إيداعهن فى السجون.

 

وأشارت عضو مجلس النواب فى تصريحها، إلى أن هذا المقترح سيساهم أيضا فى تعليم هؤلاء السيدات حرفة يتربحن منها بعد قضاء فترة العقوبة الموقعة عليهن، مشددة على أنه لا بد من منحهن مقابلا ماديا ولو رمزيا مقابل عملهن فى هذه المصانع، لتشجيعهن على العمل والإنتاج والإجادة فى تعلم الحرف والأشغال اليدوية.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print