الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:04 ص
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:04 ص

"محلية البرلمان" توصى الحكومة بتوفير أرض بديلة لمشروع مدينة الحرفيين بالجيزة

"محلية البرلمان" توصى الحكومة بتوفير أرض بديلة لمشروع مدينة الحرفيين بالجيزة لجنة الإدارة المحلية
الأربعاء، 24 يناير 2018 09:17 م
كتب محمود حسين

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، الحكومة بتوفير أرض بديلة لإقامة مشروع مدينة الحرفيين بالجيزة، وذلك مقابل الأرض التى كانت مخصصة لها وتابعة لوزارة الاستثمار ولم تستغل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن توقف مشروع مدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة.

 

وأشارت اللجنة، إلى أنها ناقشت منذ عدة شهور طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب غطاطى، ومحمد الحسينى، بشأن توقف العمل بمشروع مدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة رغم تحويل تنفيذ المشروع من محافظة الجيزة إلى وزارة الاستثمار، واحتياج المواطنين الشديد إليه كبديل عن محلاتهم غير المرخصة لعدم قدرتهم على سداد الغرامات المفروضة عليهم من قبل المحافظة، واللجنة أوصت بناء على طلب المحافظ بأن تعود تبعية الأرض إلى محافظة الجيزة، وتوفير المبالغ المطلوبة نظير الأعمال التى نفذت.

 

وأكد ممثلو وزارة وهيئة الاستثمار، أن الأرض تبين أنها فى منطقة عسكرية، وأنه سيتم تحويلها لمنطقة حرة تقام فيها مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بعقد اجتماع مصغر فى مجلس النواب يحضره ممثلو وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والإسكان والصناعة، ومحافظة الجيزة، لبحث الموضوع.

 

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 900 م2 تقريبا بشارع المشتل بمدينة عامر ـ محافظة الجيزة، لإقامة مجمع خدمات حكومية، يشمل (شهر عقارى ـ مكتب بريد ـ مكتبة ثقافية ـ سجل مدنى ـ مكتب تأمينات اجتماعية ـ قاعة محو أمية، وغيرها)، واستغلالها بدلا من المنشآت البسيطة المقامة عليها والتابعة لوزارة الثقافة، والثالث.

 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتخصيص الأرض واستغلالها لمشروعات ذات نفع عام، والتى ذكرها النائب فى طلب الإحاطة، خاصة بعد تأكيد ممثل هيئة البريد، موافقة الهيئة على إنشاء مكتب بريد، وتأكيد ممثل وزارة الداخلية على موافقة الوزارة على إنشاء سجل مدنى، وموافقة هيئة التأمينات على إنشاء مكتب تأمينات، وتأكيدهم على احتياج المواطنين الشديد لهذه الخدمات، بينما طلب ممثل وزارة الثقافة مهلة 15 يوما لدراسة الأمر والرد على اللجنة.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print