الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:21 م
الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:21 م

"محلية البرلمان" توصى بتقنين وضع المحاجر غير المرخصة

"محلية البرلمان" توصى بتقنين وضع المحاجر غير المرخصة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:20 م
كتب محمود حسين

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة وكيلها، النائب محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن تضرر أكثر من 150 صاحب سيارة نقل من محافظة بنى سويف يقومون بدفع كارتة لمحافظة المنيا، وتقوم محافظة القاهرة بتحرير محاضر لهم بسبب عدم وجود كارتة مائية من محاجر محافظة المنيا غير المرخصة معهم، لرفض المحافظة منحها لهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء على عطوة، مدير مشروع محاجر القاهرة، ومدير محاجر المنيا وسكرتير عام محافظة المنيا.

 

وأكد مقدم طلب الإحاطة أن محصل الكارتة يقوم بتحرير المخالفة دون علم أصحاب هذه السيارات بشكل عشوائى وتصل قيمتها إلى مليون جنيه للمخالفة الواحدة، بالإضافة إلى السجن والمصادرة للسيارة، مطالبا بتفسير قيمة تلك المخالفات.

 

وعقب على حديثه مدير محاجر القاهرة، اللواء على عطوة، بأن القانون رقم 198 لسنة 2014 نظم مساءلة ترخيص المحاجر ووضع ضوابط لها، مشيرا إلى أن المخالفات التى يتم تحريرها للسيارات بواسطة موظف المحليات وليس الداخلية، وأن تلك المخالفات جاءت نتيجة حمل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، مؤكدا أن هناك سرقة للمحاجر بشكل كبير.

 

وأكد اللواء على عطوة أن هناك 44 محجرا مرخصا بالقاهرة على مواقع ملك للدولة، والقوات المسلحة تتعاون مع جهاز الشرطة لضبط سرقات المحاجر.

 

من جانبه، أكد النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، أن الدولة لم تطرح محاجر للترخيص، وأن الأهالى هم من يقومون بالبحث عن المحاجر فى الصحراء بمجهوداتهم لاستخراج المواد الحجرية.

 

وأوضح مدير محاجر المنيا أن محاجر المحافظة تنتج أفضل المواد الحجرية وبها 511 محجرا منها 157 مرخصا و354 محجرا غير مرخص، فيما تساءل النواب وسط حالة غضب: "كيف نترك الدولة لا تحصل رسوم 354 محجرا وتذهب لسائقى السيارات لتحصيل مخالفة الكارتة منهم"، مطالبين بضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة من شرطة وقوات مسلحة ومحليات للسيطرة على جميع المصادر الحجرية والحفاظ على ثروات الدولة، مشددين على أهمية إجبار المحاجر غير المرخصة على الترخيص وتقنين أوضاعها وتوحيد الكارتة على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن طلب الإحاطة غير كاف لفتح موضوع المحاجر، وأنه يتطلب التقدم باستجواب بشأنها.

 

وطالبت اللجنة من محافظة المنيا بإحضار بيانات تفصيلية عن المحاجر الموجودة بها والإجراءات التى اتخذتها المحافظة تجاه المحاجر غير المرخصة وما هى آلية ترخيصها خلال 15 يوما.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print