الأحد، 28 فبراير 2021 02:26 ص
الأحد، 28 فبراير 2021 02:26 ص

"تشريعية البرلمان" تؤجل البت فى أزمة إصدار أحد النواب شيكات بـ 45 مليون جنيه

"تشريعية البرلمان" تؤجل البت فى أزمة إصدار أحد النواب شيكات بـ 45 مليون جنيه اللجنة التشريعية بالبرلمان-ارشيفية
الأحد، 22 أبريل 2018 06:40 م
نور على

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل البت فى مذكرة هيئة مكتب المجلس بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر،عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، لإصداره شيكات بدون رصيد لأحد البنوك بإجمالي 45 مليون جنيه.

 
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث أكد أبوشقة، أنه تم التأجيل حتى شهر مايو لمزيد من البحث.
 
كان النائب حضراجتماع اللجنة المغلق للدفاع عن نفسه، وأكد استعداده لرد المبالغ المتهم بشأنها، بمهلة ثلاثة شهور لبدء السداد.
 
وطالب النواب بضروة إعطاء النائب فرصة لرد المبالغ، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتم الإلتزام بنص المادة  386 من اللائحة.
 
وتنص المادة 386 على الآتى:
 
فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
 
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print