الجمعة، 18 يناير 2019 04:05 ص
الجمعة، 18 يناير 2019 04:05 ص

لحمايتها..

بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية.. تعرف على تفاصيل القانون بالبرلمان

بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية.. تعرف على تفاصيل القانون بالبرلمان النائبة سولاف درويش
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 03:00 ص
كتبت إيمان على

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش عن حماية اللغة العربية، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم، باليوم العالمى للغة العربية.

وينشر "برلمانى" تفاصيل ما جاء بمشروع القانون، كالتالى:

تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.

 

الإلزام باللغة العربية فى أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية .

 

ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابة.

 

اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى.

 

تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف.

 

تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية ،والشوارع والأحياء وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية ويمكن أن يقابلها لغة أجنبية.

 

يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.

 

اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.

 

تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر.

 

لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.

 

كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته.

 

ترفع التقارير إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه. 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print