السبت، 24 أكتوبر 2020 04:53 م
السبت، 24 أكتوبر 2020 04:53 م

لجنة دراسة بيان الحكومة توصى بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالبرلمان

لجنة دراسة بيان الحكومة توصى بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالبرلمان السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب
السبت، 09 أبريل 2016 02:03 م
كتب نورا فخرى
أوصى لجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو 2014، باعتبارها لجنة عارضة أنشئت فى غياب البرلمان على حد قول التقرير.

وأكد التقرير، أهمية الإقدام على عملية إصلاح تشريعى شامل يتكامل مع الإصلاح والتطوير الإدارى للدولة، على أن يتبنى البرلمان بالاشتراك مع الحكومة مبادرة وطنيه لإصلاح تشريعى فاعل يعتمد على رؤية كلية مستمرة فى ضوء مراجعة وتصنيف عملية الإصلاح التشريعى، مع إسناد عملية الإصلاح لمجلس النواب نفسه الذى يضع أجندته للإصلاح التشريعى والتدابير اللازمة على هذا الصعيد.

وشدد التقرير، على أهمية وضع قواعد تنظم العلاقات بين أطراف العملية التشريعية ووضع القواعد المنظمة لحدود هذه الأدوار والخطوات الإجرائية التى تتخذ لتحقيق السير المنتظم للعملية التشريعيه دون تأخير أو تجاوز لحدود كل طرف فى ضوء أحكام دستور 2014، الذى منح مجلس النواب وحده اختصاصا أصيلا فى إقرار القوانين واشتراكه فى اقتراحها مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوسع فى الجهات التى منحت اختصاص إبداء الرأى فى القوانين التى تنظم شئونها، وأعطى مجلس الدولة سلطة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

كما أوصى التقرير، بإجراء عملية مراجعة وتنقيح كاملة للتشريعات بعد حصرها وتصنيفها ومقارنة ما أدخل عليها من تطورات، وتحديث القوانين لتتناسب مع الدستور مع ناحية وتواكب التطورات السياسة والاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، وأيضًا بتضمين عملية الإصلاح التشريعى توحيد وتقنين التشريعات ذات الموضوع الواحد، أو الموضوعات ذات الصلة الوثقى، بما يؤدى إلى إزالة ما بينها من تناقض أو تكرار أو تداخل، فضلا عن مزايا التقنين الأخرى المعروفة، ومنها إصدار قانون موحد لتنظيم مباشرة الحقوق السياسة وأخر للمناقصات والمزايدات وتجميع وتوحيد قوانين الضرائب والاستثمار، وإجراء عملية مراجعة شاملة للسياسة الجنائية الموضوعية والإجرائية فى ضوء أحكام الدستور والشريعة العامة التى تحكم السياسة الجنائية وقوانين العقوبات الخاصة على نحو يسير الإجراءات الجنائية ويكفل تحقيق المبادئ الحاكمة للجرائم والعقوبات، وإخضاع عملية الإصلاح التشريعى لحوارات مجتمعيه متواصلة ومشاركة من قبل المخاطبين بأحكام التشريعات التى تخضع للمراجعة والتنقيح وإعادة النظر.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print