الأحد، 29 نوفمبر 2020 08:48 ص
الأحد، 29 نوفمبر 2020 08:48 ص
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 01:03 م
كتب مصطفى النجار - سماح عبد الحميد - جورج إيليا – إيهاب محمد
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مجموعة من القرارات، منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

وتعد هذه القرارات خطوة جيدة لجذب المستثمرين إلى مصر، مما جعل أعضاء البرلمان و الخبراء والأحزاب السياسية يعبرون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه القرارات، ويؤكدون أن هذه القرارات ستكون ثورة اقتصادية.

عصام-خليل-سحور-نجيب-ساويريس-تصوير-هشام-سيد--13-7-2015-(14)

رئيس حزب المصريين الأحرار: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ثورة اقتصادية


فى البداية أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته وتقديره للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، معتبرًا إياها ثورة اقتصادية ودفعة هائلة للنهوض بالزراعة والصناعة فى مصر مع التركيز على الصعيد الذى عانى من التهميش طوال السنوات الطويلة الماضية.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه من اللافت فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أنه منح الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية مجانا، بما يؤكد حرص الدولة على تدوير عجلة الإنتاج، وتوازى مع ذلك إعفاء استصلاح الأراضى الزراعية المنتجة من الضريبة على الأرباح، بما يعالج مرض الاعتماد على الاستيراد فقط، ليتأكد أن الدولة تشجع الإنتاج وتدفع المنتجين للتصدير.

وأكد خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل بمشرط الجراح، لمعالجة الاقتصاد المصرى بصورة شاملة وعميقة، وعكست دراسته لتجارب التنمية الاقتصادية فى دول العالم خلال جولاته، لنجد أنفسنا أمام ملامح تجربة مصرية جديدة فى التنمية تقوم على تشجيع القطاع الخاص المنتج، وخلق آليات تضمن التحرك السريع لتدوير عجلة التنمية، وبدا من القرارات أن الرئيس أمسك بالملف، وعكف عليه ليدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة عندما رمز البيان على تسويق إنتاجها مع تسويق فرص الاستثمار داخليا وخارجيا.

هشام-عمارة-(2)

هشام عمارة لـ"الحكومة": كفانا تلقى تقارير مكتبية لا تسمن ولا تغنى من جوع


قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "إننا نشجع القرارات التى خرج بها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وكل ما هو حوافز للاستثمار شىء جيد، والقرارات جاءت فى وقت مهم جدًا لأننا حاليًا نحاول تحريك المياه الراكدة وأى دفع فى اتجاه حث الاستثمارات سوف يحرك السوق وعجلة الإنتاج وهو فى صالح الاقتصاد المحلى".

ووجه هشام عمارة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، رسالة إلى وزراء المجموعة الخدمية بالحكومة (التعليم والصحة والزراعة)، طالبهم فيها بمزيد من الحركة والنشاط والتحرك خارج المكاتب والمرور على المواقع، متابعًا: "كفانا تلقى تقارير مكتبية لا تسمن ولا تغنى من جوع".

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية الوزارية تمر بظروف صعبة فعلا لكن لا بد من الجرأة فى بعض القرارات.

ثريا-الشيخ-(4)

ثريا الشيخ للحكومة: "حرام الناس تعبت وكفاية".. وقرارات السيسى تشجع على الاستثمار


أكدت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التى خرج بها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، تؤدى للتشجيع على الاستثمار، مضيفة: "أقول أخيرًا وبرافوا لسيادة الرئيس، هذا ما نقوله من زمان بأى وسيلة كانت بالإعفاء من الضرائب أو تفعيل نظام الشباك الواحد، بصراحة حرام الناس تعبت وكفاية".

وتابعت ثريا الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"،: "كل مستثمر معاه قرشين يستثمرهم فى البلد لأن مصر محتاجه كل استثمار"، كما طالبت بالتركيز على الشباب ليكونوا قادرين على الاستثمار من خلال المشروعات الصغيرة.

وحذرت المجموعة الاقتصادية الوزارية، من شبح الإقالة، قائلة: "إن لم تغير من أسلوبها نحن نطالب بإقالتها، فهم فشلوا فى الرقابة على الأسعار والدولار والسكر".

سيد-أبو-بريدعة

أبو بريدعة: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تصلح للشركات والمستثمرين ولا تصلح للشباب


قال النائب سيد أبو بريدعة، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن القرارات التى صدرت أمس من الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بصعيد مصر تصلح للشركات والمستثمرين ولا تصلح للشباب.

وأكد "أبو بريدعة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، ضرورة أن تنظر الدولة نظرة حقيقية للشباب من خلال تقديم تسهيلات، وتقديم الأراضى للشباب بنظام حق الانتفاع، والعمل على توفير قروض ميسرة بفوائد قليلة جدًا بضمان المشروع، والعمل على إنشاء مجلس أعلى لاستثمارات الشباب.

وأوضح "أبو بريدعة" خلال تصريحاته، أن العقبة التى تواجه الاستثمار فى مصر هى ترهل الجهاز الإدارى للدولة وانتشار الروتين بجميع القطاعات والعمل على تفعيل الشباك الواحد، قائلاً: "لما بقيت نائب لقيت فى سرعة بالإجراءات وهذا ما نحتاجه بجميع قطاعات الدولة للتعامل مع المواطنين".

الجلسة-العامة-بمجلس-النواب--حازم-عبد-الصمد--30-10-2016-(17)

عبد المنعم السيد يؤكد: المستثمرون ينتظرون قوانين "الإفلاس" و"التجارة" و"قانون 159"


أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة القرارات الـ17 التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شأنها تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن مازلنا نحتاج للمزيد، وأنها فرصة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من جديد.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك 4 قرارات مهمة جدًا ضمن حزمة قرارات اليوم، أبرزها فض المنازعات خلال 15 يوما خاصة أن بعض المنازعات فى هيئة الاستثمار واللجنة الوزارية التى أسسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وكان من المفترض أنها تحل المنازعات لكنها لم تنتج فى حل أى شىء.

وتابع: "لكن اليوم الكلام تغير، وهو ما يجعل الشركات القائمة التى لديها منازعة التوسع فى نشاطها، الشىء الآخر منح الإعفاءات الضريبية على المصانع التى ستروج منتجات محلية، والتوسع فى الأراضى الصناعية والزراعية لتحقيق التنمية، وإنشاء مدن صناعية وزراعية لتقليل فاتورة الواردات التى تجاوزت 85 مليار دولار فى السنة، ما يزيد معدلات التشغيل وتقليل البطالة وتقليل الطلب على الدولار وزيادة الناتج القومى المصرى".

وطالب بأهمية أن يكون هناك سياسة سعر صرف ثابتة ومحددة، فاليوم أصبحت الفجوة واسعة جدًا بين سعرين الدولار فى السوق الرسمى الذى يبلغ 8.88 جنيه بينما فى السوق السوداء 18 جنيها، وهناك سياسات ضريبية موحدة وثابتة ولا يصلح أن نطبق ضريبة تصاعدية أو الحديث عن احتمال زيادة الضرائب، والحل لزيادة الاستثمارات هو سياسات ضريبة موحدة وثابتة حتى نمكن المستثمر إجراء دراسات جدوى صحيحة لأن تحرك الضرائب يؤدى لتذبذب الأرباح.

وطالب بتوفير خريطة استثمارية موحدة وثابتة على كل محافظة والأماكن الطبيعية والتوسعات الصناعية والزراعية عن طريق أى جهة ادارية يعرف المستثمر المحددات، ويتم توفير التراخيص والموافقات فى مكان موحد حتى لا يتعب المستثمر من الاجراءات المعقدة لاستخراج الموافقات اللازمة، وقانون استثمار عاجل من مارس 2015 لأننا قلنا وقتها "هنحط القانون وحتى الآن لم نحدده"، ووضع آلية لخروج الأموال حتى تخرج الأرباح بعد سداد الأرباح، وحماية المستثمر من التعاقدات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحل المنازعات خارج المحاكم، والانتهاء من القوانين المكملة مثل "الإفلاس" و"التجارة" و"الاستيراد والتصدير" و"الشركات المساهمة" و"قانون 159" الذى يحتاج لمجموعة من التعديلات.

زيارة-السيسى-للبرلمان-13-2-2016-(23)


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print