السبت، 21 أكتوبر 2017 02:22 م
السبت، 21 أكتوبر 2017 02:22 م
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

زواج القاصرات فى لجنة حقوق الإنسان

مارجريت عازر تطالب برفع سن زواج الفتيات لـ21 سنة.. علاء عابد: الاقتراح يخالف الشريعة.. ووكيل اللجنة: بعض المأذونين يزوجون البنات القصر ويأخذون "إيصالات أمانة" على ذويهم تحسبا للإجراءات

زواج القاصرات فى لجنة حقوق الإنسان
فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قضية زواج الفتيات القاصرات، ومخالفة بعض المأذونين القانون بتزويج الفتيات دون سن الـ18 مع توثيق العقد بعد بلوغ السن القانونى.
الثلاثاء، 28 مارس 2017 05:00 م
كتبت نورا فخرى
فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قضية زواج الفتيات القاصرات، ومخالفة بعض المأذونين القانون بتزويج الفتيات دون سن الـ18 مع توثيق العقد بعد بلوغ السن القانونى، علاوة عن مناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها إلى السجن العمومى بالفيوم.

جدل حول سن زواج الفتيات


فى البداية شهدت اللجنة جدلاً حول سن زواج الفتيات، لا سيما مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، لا سيما أن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18 عاما، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة على ترك منزلها وهى قاصر.
حقوق-الانسان

فيما عقب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولم تحدد سن للزواج، إنما حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالى لا يمكن تحديد سن الزواج بـ21 عاماً، وهو ما ردت عليه مارجريت عازر أن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18 عاماً، مشيرة إلى أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية.
مارجريت-عازر

وكشف النائب على بدر وكيل اللجنة، عن تزويج بعض المأذونين الفتيات دون السن القانونى مع تحرير إيصالات أمانة على والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أى مكروه، ومع بلوغ الفتاة السن القانونى يتم توثيق عقد الزواج وتم القبض على بعض هذه النماذج.

وفيما يتعلق بتقرير اللجنة عن زيارتها إلى سجن العموم العمومى، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، ردا على تساؤل النواب حول الزيارات المفاجئة للسجون، بقوله: "لا يمكن لأى جهة أو شخص بدءًا من رئيس الجمهورية زيارة السجن دون مخاطبة النائب العام للزيارة، وعدم تفعيل هذه الإجراءات يعد مخالفة قانونية ودستورية".
علاء-عابد

وأضاف "عابد"، أن هذا التقرير ينتظره المجلس والشارع ليرى هل حقوق الإنسان تنحاز للشعب المصرى أم لوزارة الداخلية، متابعا: "وأقولها نحن ننحاز للشعب المصرى وربنا هو اللى هيحاسبنا".

وتابع "عابد"، أن الزيارات المفاجئة للسجون دون إخطار الجهات المعنية يتطلب تعديلا دستوريا، قائلاً: "إذا فتحنا المجال للزيارات المفاجئة سيصبح هناك خلط بين أعمال السلطتين القضائية والتشريعية".

وأكد "عابد"، أن الدستور جرم التمييز فى التشريع وهو ما لا يمكن أن نسمح به داخل اللجنة، والمطالبة بتشريع خاص لزيارات للسجون لحقوق الإنسان كسلطة رقابية، مشيرا إلى أنه مع صدور التشريع المناسب بما لا يخالف الدستور.

وأرجع ذلك إلى أن تكرار الزيارات قد تؤدى لتعطيل المواطن داخل السجن عن مسيرته، لا سيما أن السجن يعمل على تحويله من مجرم لمواطن عادى، مستشهدا على ذلك بما يتم تقديمه من خدمات ومنها دروس ووعظ للمسيحيين، وحفظ قرآن للمسلمين.

وأكد أن عنصر المفاجأة هدفه نقل الواقع والحقيقة، موجها شكره للنائب العام لسرعة استجابته لزيارة سجن والسماح للجنة بالإطلاع على كل ما تطالب به فيما يخص أقسام الشرطة والسجون، برد رسمى خلال ٤٨ ساعة.

وتابع عابد، أن لجنة حقوق الإنسان تعمل بالقانون والرحمة معا مشيرا إلى أنها تراعى المبدأين فى كل زياراتها بما فيها زيارات السجون، مضيفا: "أن الزيارات المفاجئة هتخلى الكل يعمل حسابه تحسبا لأى زيارات".

وأكد عابد، أن اللجنة لن تسمح بوجود مخالفات بالسجون وستستمع للجميع بكل شفافية، متابعا: "زياراتنا لتقديم رسالة بأن المجلس متعاطف مع الفئات التى لديها مشكلات خاصة".


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print