الأحد، 28 فبراير 2021 03:11 ص
الأحد، 28 فبراير 2021 03:11 ص

"الوفد" يتبرأ من شقق "أبوشقة"

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب يقترح تغريم أصحاب الشقق المغلقة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا.. وياسر قورة يرفض: يؤثر سلبا على سوق العقارات.. ورئيس التشريعية: قدمته بصفتى نائب وكل واحد حر

"الوفد" يتبرأ من شقق "أبوشقة"
أثار مقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، غضب الحزب.
الإثنين، 03 أبريل 2017 05:02 م
كتب إبراهيم سالم
أثار مقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، غضب الحزب، الذى أعلن تفاجئه بهذه المقترحات، خصوصا بعد عدم عرضها على اجتماع الهيئة العليا للحزب الأسبوع الماضى، والتأكيد على سلبية المقترح على الاقتصاد المصرى وسوق العقارات، مما دفع مساعد رئيس الحزب بشن حملة توقيعات برلمانية لرفض المقترح شكلا وموضوعا.

مساعد رئيس حزب الوفد: "تفاجئنا بتعديلات أبو شقة على قانون الإسكان زى كل الناس"


قال ياسر قورة، مساعد أول حزب الوفد، والخبير الاقتصادى، إنه بصدد جمع توقيعات عدد كبير من النواب لتكوين تكتل برلمانى للوقوف فى وجه إقرار التعديلات التى اقترحها المستشار بهاء ابو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بشأن قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، لافتا إلى أن هذا حديث غير منطقى، حيث أن الدستور منح المواطن حق التملك، والدولة لا تستطيع أن تجبر المواطن على تشطيب الشقة الإضافية وفتحها للإيجار.
ياسر-قورة-مساعد-أول-حزب-الوفد

وتابع "قورة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن 70 % من السوق المصرى قائم على السوق العقارى، وأن إقتراح مثل هذه التعديلات سيحجب الأجانب عن شراء العقارات بالسوق المصرى، قائلا: "التعديلات دى هتدمر السوق العقارى والإقتصاد المصرى"، لافتا إلى أن 90% من الاستثمارات الخليجية تدخل ضمن سوق العقارات.

وأضاف، أن المستشار بهاء أبو شقة لم يعرض تلك التعديلات على اجتماع الهيئة العليا للحزب، قائلا "معرضش التعديلات دى على اجتماع الهيئة العليا للحزب،ـ وقدمها للبرلمان بصفته نائب وليس رئيس هيئة برلمانية الحزب، وإحنا فوجئنا زينا زى كل الناس بالمقترح".

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدم بتعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، مؤكدا انه يقصد بهذه التعديلات استغلال 10 ملايين شقة مغلقة دون استخدام فى مصر، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بهاء-أبو-شقة

المتحدث الإعلامى للوفد: مقترح أبو شقة بفرض ضرائب على الشقق المغلقة يؤثر سلبيا على الاقتصاد ولم يخرج من بيت خبرة الحزب


قال ياسر حسان، المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، إن إقتراح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تقدم به بصفته نائب ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، وليس ممثلا عن الحزب، لافتا إلى أن الحزب أعلن أن هذه التعديلات لها تأثيرات اقتصادية سلبية على سوق العقارات بمصر.

وتابع "حسان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحزب غير ملتزم بهذه التعديلات، أو ما تخرج به اللجنة التشريعية بالبرلمان، حيث أن الحزب يعقد العديد من ورش الإستماع والحوار المجتمعى حول أى مقترح يتقدم به للبرلمان لينال ثقة الشارع المصرى قبل المشرع، قائلا: "مقترح المستشار لم يخرج من بيت خبرة حزب الوفد، ولم نراه، ولم يعرض علينا".

وأضاف "حسان"، أن الحزب غير ملزم بما تقره اللجنة التشريعية التى يقودا المستشار بها أبو شقة، وأن الحزب يحدد موقفه من مشروعات القوانين التى تخرج بها اللجنة، وفى النهاية يكون الحق للبرلمان.

بهاء أبو شقة عن مقترح ضريبة 10 أضعاف على الشقة المغلقة: قدمتها كنائب وكل واحد حر


قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات التى تقدم بها بشأن قانون الإسكان التى تقدم بها بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، تقدم بها بصفته نائب ولم يقدمها باسم الحزب، لافتا إلى أن المقصد من التعديلات هو الاستفادة من 10 ملايين شقة مغلقة فى مصر.

وتابع "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن غلق 10 مليون شقة غير مقبول، وأن إعادة فتحها سيحل جزءا كبيرا من أزمة السكن فى مصر، حيث أن ملاك هذه الوحدات سيطرون إلى فتحها وعرضها للإيجار، بدلا من الغلق ودفع 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا أو قيمة الضريبة العقارية أيهما أكثر.

ورد أبو شقة على المبادرة التى يشنها المهندس ياسر قورة، مساعد أول حزب الوفد بجمع توقيعات النواب على المقترح، "كل واحد حر، وفى النهاية الكلمة العليا ستكون للبرلمان، وإحنا مش شغالين للأغنياء والتشريعات لا تراعى إلا المصلحة العامة".


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print