الأربعاء، 27 مايو 2020 03:45 م
الأربعاء، 27 مايو 2020 03:45 م

آدى البرلمان.. فين "منع التمييز" بقى؟

قانون مفوضية منع التمييز لم يخرج للنور حتى الآن.. هل يلحق المشروع بدور الانعقاد الثانى؟.. "التشريعية": جدول اللجنة مزدحم وورانا ملفات كتير.. ونائب: لا نعلم توقيت مناقشته وهناك أولويات أخرى

آدى البرلمان.. فين "منع التمييز" بقى؟
رغم تأكيد النائبة أنيسة حسونة أن اللجنة التشريعية سوف تدرج قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، إلا أن واقع البرلمان فى ظل الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى.
الخميس، 06 أبريل 2017 09:08 م
كتب محمد عبد العظيم
رغم تأكيد النائبة أنيسة حسونة أن اللجنة التشريعية سوف تدرج قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، إلا أن واقع البرلمان فى ظل الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى، تشير إلى عكس ذلك، وليبقى التساؤل الأهم: "هل يلحق هذا القانون دور الانعقاد الحالى، باعتباره من القوانين المكلمة للدستور فى نص المادة 53 بدور الانعقاد الثانى، أم سينضم إلى قوانين الدور الثالث.

أنيسة حسونة: اللجنة التشريعية تدرجه على جدول الأعمال الأسبوع المقبل


أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، مشيرة إلى أن اللجنة لم تنته منه حتى الآن.

وأضافت أنيسة حسونة فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية حول مصير القانون، وهل يلحق بدور الانعقاد الثانى أم لا، مشيرة إلى أنه أخبرها بأن اللجنة سوف تدرجه على جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، من أجل استكمال مناقشته.

يذكر أن النائبة قدمت مشروع قانون يتكون من 29 مادة، وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، ويعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 53 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ايهاب الخولى عن قانون "منع التمييز": جدول اللجنة التشريعية مزدحم "ورانا ملفات كتير"


من جانبه أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن جدول اللجنة التشريعية مزدحم، حيث من المقرر أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل من أجل استكمال مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بمادة الإشراف القضائى، موضحا أن هذا القانون من القوانين المهمة والمكملة للدستور والتى يجب أن ينتهى البرلمان منها.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء تعليقا على سؤاله حول موعد مناقشة قانون منع التمييز، أن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر من أجل مناقشة القوانين والاتفاقيات المطروحة أمامها، موضحا أنه لا يعلم موعد طرح هذا القانون للنقاش مرة أخرى، وهل يلحق بدور الانعقاد الحالى أم لا.

عبد المنعم العليمى: هناك قوانين أخرى لها الأولوية عن هذا القانون


كما أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يتوقع مناقشة قانون مفوضية منع التمييز خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انشغال اللجنة والمجلس بالعديد من القوانين الأخرى، وسوف تعيد اللجنة التشريعية النقاش حول مادة الإشراف القضائى بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى أن هناك العديد من القوانين الأخرى المطروحة للنقاش فى الجلسة العامة مثل قانون الإدارة المحلية وغيرها.

وأضاف "العليمى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه يرفض مقترح مد الإجازة البرلمانية من أجل استكمال مناقشة القوانين المطروحة أمام البرلمان حيث أن كل النواب لديهم ارتباطات أخرى فى دوائرهم الانتخابية والحصول على الإجازة البرلمانية يساعدهم على العمل البرلمانى الجيد خلال دور الانعقاد الثالث.

يذكر أن النائبة أنيسة حسونة قدمت مشروع قانون يتكون من 29 مادة، وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، ويعد هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 53 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

أبو المعاطى مصطفى: يحتاج إلى مراجعة فنية وأتوقع تأجليه للدور الثالث


وفى هذا السياق، أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية أنه يتوقع أن يتم تأجيل طرح هذا القانون إلى دور الانعقاد الثالث، نظرا لأن الأجندة التشريعية للبرلمان فيها العديد من القوانين التى لم يتم مناقشتها حتى الآن، مثل قانون الإدارة المحلية، وقانون الرياضة وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل نهاية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون به بعض المواد التى تحتاج إلى المراجعة الفنية، موضحا أن اللجنة التشريعية سوف تستكمل الأسبوع المقبل مناقشة مادة الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولديها قوانين أخرى سوف تبدأ فى مناقشتها.










لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print