الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:25 ص
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:25 ص

هل يعتذر صندوق النقد للشعب المصرى؟

الصندوق اعترف بخطأ تقديره فى تعويم الجنيه.. وطالب بإجراءات جديدة لتخفيض التضخم.. وتوقعات بارتفاع جديد للأسعار فى يوليو.. بدرواى: حتى الآن لا يوجد مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى

هل يعتذر صندوق النقد للشعب المصرى؟ هل يعتذر صندوق النقد للشعب المصري؟
بعد فترة من التوقيع على اتفاقية صندوق النقد الدولى، التى أعقبها إجراءات اقتصادية صعبة للغاية، أهمها تعويم الجنيه، والذى كان له التأثير الأكبر على مضاعفة الأسعار وزيادة التضخم، فوجئنا باعتذار من الصندوق
الإثنين، 29 مايو 2017 09:00 م
كتبت سماح عبد الحميد

بعد فترة من التوقيع على اتفاقية صندوق النقد الدولى، التى أعقبها إجراءات اقتصادية صعبة للغاية، أهمها تعويم الجنيه، والذى كان له التأثير الأكبر على مضاعفة الأسعار وزيادة التضخم، فوجئنا باعتذار من الصندوق عن ما وصفه وقتها بخطأ فى تقدير انخفاض قيمة الجنيه .

واعترف كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولي، بأن قيمة الجنيه المصرى انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وقال رئيس بعثة الصندوق، فى مؤتمر صحفى: "لا نتوقع أى سعر صرف، لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا، وكنا مخطئين فى ذلك".

 

وبعد حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض، ومع ارتفاع التضخم لارقام قياسية وصلت إلى 32% ، بدأت بعثة الصندوق فى التركيز بشكل أساسى على تخفيض نسبة التضخم ، وهو ما سيطر على المحادثات المتعلقة بمنح مصر الشريحة الثانية من القرض .

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

هذه التصريحات اعقبها قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، وهو القرار الذى أكد البعض أنه يأتى ضمن مطالب صندوق النقد الدولى، لتقليل نسبة التضخم .

ومن المقرر أن يعقب هذا القرار ، قرارات جديدة برفع أسعار الكهرباء ، والوقود ، ضمن خطة الحكومة لتخفيض الدعم وفقا أيضا لمطالب وشروط صندوق النقد الدولى ، وبالتالى هل من الممكن أن نشهد انخفاضًا فعلا فى التضخم، أم أننا سننتظر اعتذارًا جديدًا من صندوق النقد الدولى لما سيتحمله الشعب من نتائج هذه الإجراءات، فى حال عدم انخفاض التضخم .

 بدرواى: حتى الآن لا يوجد مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى

من جانبه قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، إن الإجراءات التى تم اتخاذها فى برنامج الإصلاح للاقتصادى حتى الآن لم يكن لها مردود على الاقتصاد المصرى .

وأضاف بدراوى لـ"برلمانى"، أن قرار رفع سعر الفائدة تم اتخاذه وفقًا لشروط صندوق النقد الدولى ، لأن هناك تصورًا أن هذا القرار سيساهم فى خفض نسبة التضخم .

وأشار بدراوى إلى أن هذا القرار تم اتخاذه 4 مرات، حيث تم اتخاذه فى شهر مارس ويونيو وسبتمبر ونوفمبر، بمعدل 650 نقطة، ولم يؤثر على انخفاض التضخم .

وتابع: "رغم اعتذار صندوق النقد للشعب المصرى فيما سبق عن الإجراءات الصعبة والوعود بمحاولة تحسين الوضع بتخفيض نسبة التضخم إلا أن الإجراءات التى ييتم اتخاذها انعكاساتها واضحة وضوح الشمس على قيمة الجنيه وحجم التضخم .

 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقا لتصورات صندوق النقد، بغض النظر عن أى تأثيرات سلبية على الاقتصاد وعلى حجم التضخم .

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print