الخميس، 28 مايو 2020 06:00 م
الخميس، 28 مايو 2020 06:00 م

"الإدارية العليا" تعيد حق النقابيين

المحكمة تقضى بأحقية النقابيين فى المعاش عن إجازة رعاية الوالدين.. نائب: الحكم عودة إلى الحق وتصحيح للوضع السيئ.. وجمال عقبى: قانون النقابات المهنية لم يعد صالح وحول أوضاعها للأسوأ

"الإدارية العليا" تعيد حق النقابيين الإدارية العليا تعيد حق النقابيين
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون.
الأربعاء، 14 يونيو 2017 07:00 ص
كتب إبراهيم سالم

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون.

 

النائب فايز أبو خضرة: الحكم عودة إلى الحق وتصحيح للوضع السيئ

فى البداية أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة، هو بمثابة عودة إلى الحق، وهذا هو الوضع الطبيعى الجديد.

 

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وأن هذا تصحيح للوضع السابق الغير طبيعى، وتصحيح للوضع السيئ السابق الذى عانى منه الملايين خلال الفترة الماضية.

 

جمال عقبى: قانون النقابات المهنية لم يعد صالح وحول أوضاعها للأسوأ

وبدوره قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون النقابات المهنية رقم (100 لسنة 1993) "استهلك وشاخ" ولم يعد صالح، وتحولت أوضاع النقابات، فى ظله، إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الإدارية جعل القانون يتسم بـمزيد من المرونة.

 

 وأكد "عقبى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من إصلاح أحوال النقابات، بعد أن أصاب الجمود بعضها، وصار محتلا من قبل الحراسة القضائية، وأهم ملامحه، مشيرا إلى أن القانون القديم بحاجة إلى إصلاح سريع وتعديل تشريعى جديد، حيث أنه كان يعيق انعقاد الجمعيات العمومية، إلا بحضور نصف عدد الأعضاء، ممن لهم حق الانتخاب، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

 

وأضاف النائب، أن للنقابيين الحق فى صرف معاش كامل بشرط أن يكون مقيد بجدول المشتغلين ومن بينها المحاماة، بشرط أن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون، وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية.

 

النائب عبد الفتاح يحيى: على الدولة سرعة توفير الاعتماد المالى للنقابات المهنية

وبدوره تسائل النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الموارد التى تمتلكها النقابات المهنية لتغطية تكاليف صرف ما نادى به حكم المحكمة الإدارية العليا بالأمس، حيث أن هناك العديد من تلك النقابات ليس لديها الموارد الكافية لتغطية، وأنه على الدولة سرعة مخاطبة تلك النقابات المهنية وتوفير الاعتماد المالى اللازم لتوفير ما نادى به الحكم.

 

وأضاف "يحيى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العديد من النقابات قد تلجأ إلى رفع قيمة الإشتراك السنوى على كافة أعضائها مما قد يشكل عبئا على بعض الاعضاء دون غيرهم، إلا أنه أكد أن الحكم الذى خرجت به المحكمة الإدارية العليا هو إنتصارا لما نادى به النقابيون من قبل، بسبب القانون القديم الذى أصابته "الشيخوخة".

 

 

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print