الجمعة، 27 أبريل 2018 02:50 ص
الجمعة، 27 أبريل 2018 02:50 ص
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

البرلمان يفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط

انهيار عدد من المنازل فى شبرا يمهد الطريق لتعديل قانون 144 الخاص بهدم المبانى.. واستدعاء وزير التنمية المحلية فى مجلس النواب.. ولجنة الإدارة المحلية تحذر من خطر الانهيارات

البرلمان يفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط البرلمان يفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط
انتقادات واسعة للحكومة بسبب استمرار انهيار العقارات الآيلة للسقوط والتى صدر بشأن البعض منها قرارات إزالة ولكن جميعها لم تُنفذ ، وأخر هذه الوقائع انهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران بروض الفرج، مما اسفر عنه وفاة بعض المواطنين.
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 12:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

انتقادات واسعة للحكومة بسبب استمرار انهيار العقارات الآيلة للسقوط والتى صدر بشأن البعض منها قرارات إزالة ولكن جميعها لم تُنفذ، وآخر هذه الوقائع انهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران بروض الفرج، مما أسفر عنه وفاة بعض المواطنين.

 

وفى هذا الصدد طالب أعضاء مجلس النواب باستدعاء وزير التنمية المحلية، للوقوف على حقيقة هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية حول عدم تنفيذ قرارات الإزالة بشأن العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة عليهم.

 

النائب محمد الحسينى

 

وفى هذا الإطار أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيقدم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بخصوص عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط، موضحا أن عدم تنفيذها يعرض حياة المواطنين للخطر مستنكرا سقوط عقارات روض الفرج وسط غياب مسئولى الحى مشددا على ضرورة الوقوف على ملابسات الواقعة وهل حدث تنبيه على المواطنين أم لا ؟.

 

وأضاف الحسينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أننا أمام مشكلة حقيقية بسبب عدم تنفيذ  قرارات الإزالة، متابعا: "مش هنقعد نتفرج على المواطنين ونحتاج للتدخل بقوة لحماية أرواح المواطنين البسطاء".

 

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى ضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية لإخلائها وهدمها لمنع تكرار وقوع الحوادث، متابعا: استمرار مسلسل سقوط العقارات وسط غياب المسئولين يؤكد أننا أمام إرهاب آخر وغير المقبول أن ننتظر حتى يتوفى المواطنين.

 

النائب جون طلعت

 

بينما توجه المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة جزيرة بدران الكائن بالدائرة للوقوف ومتابعة آخر تطورات الحادث وبحث توفير أماكن بديلة لسكان العقار مع الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

 

وقال طلعت فى تصريح لـ"برلمانى" إنه سيقدم بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى هشام الشريف وزير التنمية المحلية بخصوص استمرار أزمة انهيار العقارات على مستوى محافظات الجمهورية موضحا أن الأحياء لديها تقصير شديد فى متابعة هذا الملف.

 

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الغفلة والرشاوى من جانب موظفى ورؤساء الأحياء السبب الرئيسى فى استمرار مسلسل انهيار العقارات بسبب غياب الرقابة والمتابعة فضلا عن تلقى الرشاوى للسكوت عن تنفيذ أى قرار صادر بإزالة المنازل مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

النائب خالد عبد العزيز فهمى

 

وفى نفس الصدد طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل قانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

 

وأوضح فهمى أن الهدف من التعديل إعادة حصر جميع المبانى القديمة الآيلة للسقوط لإعادة هدم شديد الخطورة منها والحفاظ على ما هو يندرج تحت التراث المعمارى ووجوده لا يشكل خطورة على حياة المواطنين.

 

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمبانى التى من المفترض اعتبارها تراث معمارى يتم مراعاة حياة المواطنين فى المقام الأول، مطالبا ايضا بسهولة تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين والتخفيف عنهم للإقبال على هذه الخطوة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وان هذا الامر لن يتم سوى بتعديل قانون 144 لسنة 2006 بجانب وجود قاعدة بيانات دقيقة وحصر شامل لجميع المنازل الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print