الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:24 ص
الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:24 ص

مطالب بإشراك المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين

البرلمان يطالب الحكومة بمشاركة المجتمع المدنى فى مناقشة مشاريع القوانين.. نائب الوفد: أخذ آرائهم ضرورى قبل إرساله للنواب.. فؤاد: يجب تكرار تجربة قانون الاستثمار ومتحدى الإعاقة على "الأحوال الشخصية"

مطالب بإشراك المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين -
وجه عدد من نواب البرلمان طلبا بضرورة إرسال مشاركة المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين التى ترسلها الحكومة للبرلمان، مؤكدين أهمية أن تقوم الحكومة بعمل حوارات وجلسات استماع لكل من يمسه هذا القانون مثلما حدث فى قانون الاستثمار وقانون متحدى الإعاقة.
الإثنين، 07 مايو 2018 12:00 ص
كتب محمد أبو عوض

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى مشاريع القوانين التى ترسلها الحكومة للبرلمان، مؤكدين أهمية أن تقوم الحكومة بعمل حوارات وجلسات استماع لكل من يمسه هذا القانون، مثلما حدث أثناء مناقشة قانون الاستثمار وقانون متحدى الإعاقة.

 

وطالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة دراسة النتائج الاجتماعية الخاصة بمشروعات القوانين التى يتم تقديمها للبرلمان قبل عرضها على مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى من قبل كل الجهات المسئولة عن تلك المشروعات، حتى لا يتم طرحها وتثير الجدل لدى المواطنين، ويتم من خلالها مهاجمة البرلمان أو حتى الحكومة ليكون المجتمع المدنى شريكا فى مثل هذه القوانين.

 

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض مشروعات القوانين تحتاج إلى الاستماع إلى منظمات المجتمع المدنى ولبعض المتضررين من هذا القانون أو المؤيدين لفكرته قبل عرضه على البرلمان، وعلى رأس هذه المشروعات مثلا "تعديل قانون الأحوال الشخصية" وغيرها من القوانين التى تخص الأسرة المصرية.

 

وأكد "فؤاد"، أن بعض القوانين تحتاج إلى حوار موسع مثل ما حدث فى قانون الاستثمار والذى تم الحوار فيه مع كل الأطراف قبل إقراره وعرضه على البرلمان، وهو ما نتج عن قانون قوى يحقق رغبات المستثمر ويحفظ حقوق الدولة ويقضى على البيروقراطية والفساد .

 

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن قانون متحدى الإعاقة شهد مساحة كبيرة من النقاش المجتمعى من قبل كل الجهات المعنية بالقانون مما كان له مفعول السحر داخل البرلمان وتم الموافقة عليه بشكل إجماعى داخل ساحات مجلس النواب.

 

من جانبه أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن الحكومة يجب عليها عند تقديم مشروعات القوانين التى تمس المواطن البسيط أو حتى المستثمرين ورجال الأعمال أن تكون عرضتها على القطاعات المهمة فى هذا الشأن وعلى رأسها مشروعات التصالح فى مخالفات البناء وكذلك الإيجار القديم.

 

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يجب عرضه على منظمات المجتمع المدنى، التى تهتم بالإيجار القديم وعقد عدد من اللقاءات مع بعض المستأجرين وكذلك عقد لقاءات مع أصحاب العقارات المؤجرة كل على حده.

 

فى السياق ذاته قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو لسان حال الشعب كونه يضم ممثلين عنه، لكن فى بعض مشاريع القوانين لابد أن يشعر المجتمع المدنى بدوره فى التنمية ويساهم فى بناء الدولة كونه مشاركا رئيسيا بالنهوض بالدولة.

 

وأوضح أبو غريب، أن البرلمان شهد تجربة مشاركة المجتمع المدنى فى قانون الاستثمار وكانت مفيدة لدرجة أن بعض مواد قانون الاستثمار كانت يتم تغييرها وفق رؤية ممثلى المستثمرين، وكذلك مشروع متحدى الإعاقة والذى شهد سلاسة فى البرلمان لاتفاق كل الجهات والهيئات على مواده بعد مناقشته فى كل الجهات المسئولة.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print