الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:21 ص
الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:21 ص

سر انخفاض حوادث الطرق

"الإحصاء": انخفضت بـ 24% خلال 2017.."نقل البرلمان": تدشين الشبكة القومية الجديدة السبب.. وخبير بالسلامة المرورية: عودة مدرسة القيادة والمساواة أمام القانون سيحقق المزيد من الانخفاض

سر انخفاض حوادث الطرق
شهدت مصر 11 ألف و98 حادث طريق خلال عام 2017، أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ورغم أن الرقم يبدو مرتفع للوهلة الأولى، إلا أنه كان انخفاضا كبيرا فى إحصائيات حوادث الطرق التى طالما عانت منها المحروسة، حيث أن عدد حوادث الطرق فى 2016 بلغ 14 ألف و710 حادث، كما ذكر البنك الدولى، فى دراسة له أن خسائر حوادث السيارات فى مصر تبلغ حوالى 7 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها خلفت وراءها فى الفترة ما بين 2008 وحتى 2012 حوالى 150 ألف مصاب، ليبقى السؤال الذى يطرح نفسه، ما هو السر وراء انخفاض حوادث الطرق فى مصر.
الإثنين، 21 مايو 2018 07:00 ص
كتب محمود حسن
شهدت مصر 11 ألف و98 حادث طريق خلال عام 2017، أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ورغم أن الرقم يبدو مرتفع للوهلة الأولى، إلا أنه كان انخفاضا كبيرا فى إحصائيات حوادث الطرق التى طالما عانت منها المحروسة، حيث أن عدد حوادث الطرق فى 2016  بلغ 14 ألف و710 حادث، كما ذكر البنك الدولى، فى دراسة له أن خسائر حوادث السيارات فى مصر تبلغ حوالى 7 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها خلفت وراءها فى الفترة ما بين 2008 وحتى 2012 حوالى 150 ألف مصاب، ليبقى السؤال الذى يطرح نفسه، ما هو السر وراء انخفاض حوادث الطرق فى مصر.

النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان أكد أن شبكة الطرق الجديدة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المشروع القومى للطرق، خلق حالة من الأمان فى الطرق السريعة، وعمل على صيانة بعض الطرق التى كانت متهالكة لفترة طويلة من الزمن.

 



وأضاف زين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الطرق التى تشرف عليها بعض الجهات الصارمة مثل الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية، تراعى عمليات الصيانة المتتالية ولا تسمح بأى تقصير أو استهتار فى القيادة عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المسألة على الطرق السريعة اليوم أصبحت متعلقة أكثر بالعنصر البشرى والاستهتار فى القيادة.

 

وأشار زين إلى أن لجنتى الأمن القومى والنقل بالبرلمان، بصدد مناقشة قانون المرور الجديد، الذى يحاول ضبط سلوكيات وأوضاع القيادة فى مصر،قائلا:"لكن المسألة لا تتوقف عند القانون فقط بل لابد من مشاركة مجتمعية وإعلامية واسعة فالقوانين ليست لزيادة حصيلة الغرامات ولكن للتطبيق وتحقيق هدفها فى النهاية وهو الحفاظ على سلامة المواطن."

 

ومن جانبه قال اللواء يسرى الروبى خبير المرور الدولى، إن الأرقام فى مصر مختلطة المعايير، فهناك العديد من الحوادث التى لا يتم الإبلاغ عنها، وكذلك الأمر فى حالة الوفيات، لأنه يتم تسجيل الوفيات اللحظية التى تقع ساعة الحادث، دون النظر للإصابات التى تتحول فيما بعد إلى وفيات.

 

وأكد الروبى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أرقام المصابين هى المشكلة الكبرى، فهناك شخص أصبح عاطلا عن العمل ومحتاجا لعلاج متواصل، وتحول من فرد منتج إلى فرد مصاب، بالإضافة إلى أن حياته أصبحت مهددة.

 

وأضاف خبير المرور الدولى أن أهم ما يجب الاهتمام به فى مشروع قانون المرور الذى يناقشه البرلمان هو مسألة "مدرسة تعليم المرور"، فهى البداية المنطقية لتفادى حوادث المرور المتعلقة بالعنصر البشرى، أما المرحلة الثانية فهى الاستعانة بالتقنية الحديثة لحل مشاكل المرور، وأن يتساوى الجميع أمام القانون، وأن جميعها عوامل مرتبطة ببعضها البعض، فلا يمكن أن يتم الاستعانة بالتقنية فى حالة عدم وجود مساواة، أو وجود سيارات تسير دون لوحات معدنية.

 

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print