الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:19 ص
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:19 ص

مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى

القانون يُلزم مقدمى خدمات الإنترنت بإنشاء شبكات للتواصل داخل الجمهورية.. ويشترط الدخول بالرقم القومى وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما.. حبس سنة وغرامة 50 ألفا لأصحاب الحسابات الوهمية

مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى
فى محاولة جديدة للسعى لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر، يشار إلى أن هناك عددا من نواب البرلمان كانوا قد تقدموا بمشروعات قوانين بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة "فيس بوك".
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 ص
كتب مصطفى السيد

فى محاولة جديدة للسعى لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر، يشار إلى أن هناك عددا من نواب البرلمان كانوا قد تقدموا بمشروعات قوانين بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة "فيس بوك".

 

مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى للنائب بسام فليفل، أوضح فى مذكرته الإيضاحية أنه فى ظل الثورة المعلوماتية التى يشهدها العالم، وتنامى المعلومات والاتصالات فقد فتحت شبكة الإنترنت آفاقا رحبة أمام الأشخاص وكان من ثمرة التطور التكنولوجى عبر الإنترنت شبكات التواصل الاجتماعى (فيس بوك - وتويتر.. وغيرها) مما كان لها من تأثيرات وانعكاسات على حرمة الحياة الخاصة وتأثير على الأمن القومى وعلى قيم المجتمع وأخلاقياته .

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدستور نص فى المادة 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظمومة الاقتصاد، والأمن القومى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، لذا كان يجب على المشرع أن يتدخل تشريعيا لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الأمن القومي وإلى قيم وأخلاقيات المجتمع ومن هنا كانت الحاجة الملحة لإصدار مشروع قانون بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى.

 

واحتوى مشروع قانون على 6 مواد نصت المادة الأولى على: "يلتزم مقدمو خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات".

 

ونصت المادة الثانية: "تنشأ بالجهاز القومى للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى خدمات الإنترنت فى جمهورية مصر العربية".

 

ونصت المادة الثالثة: "لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما".

 

كما نصت المادة الرابعة: "لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة".

 

ونصت المادة الخامسة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ حسابا وهميا على شبكة المعلومات أو تدخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير".

 

ونصت المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التانى لتاريخ نشره".

 

وأوضح النائب بسام فليفل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فلسفلة مشروع القانون الهدف منها ضبط وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية أسوة ببعض الدول مثل الصين، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى نتج عنها العديد من الظواهر السلبية ومنها التعرض لحرمة الحياة الخاصة.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حصل على أكثر من 65 توقيعا من نواب البرلمان على مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى، مشددا على أهمية هذا القانون فى ضبط وسائل التواصل الاجتماعى وحماية الأمن القومى المصرى.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print