الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:01 ص
الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:01 ص

برنامج "حكومة مدبولى" أمام البرلمان بعد العيد

الحكومة الجديدة تتقدم ببرنامجها من 23 لـ25 يونيو.. فقيه دستورى: تمارس مهامها كاملة من أداء اليمين وعليها تقديم إقرارات الذمة المالية.. ولا مانع من تولى رئيس الوزراء حقيبة الإسكان

برنامج "حكومة مدبولى" أمام البرلمان بعد العيد برنامج حكومة مدبولى أمام البرلمان بعد العيد (1)
ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب عيد الفطر، برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس،
الخميس، 14 يونيو 2018 08:00 م
كتبت : نورا فخرى

ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب عيد الفطر، برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على أن يقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسته واتخاذ قراره بشأن منحها الثقة من عدمه.

 

ورجحت المصادر، أن تتقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلى مجلس النواب، خلال الفترة من 23 يونيو إلى 25 يونيو، لاسيما وأن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيغادر القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو حتى يوم 29 يونيو للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى، التى تعقد على مدار يومين بالعاصمة السويسرية جنيف برئاسة، جابرييلا كويفاس بارون، رئيس الاتحاد.

 

وينظم كل من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، المدد اللازمة لكافة الإجراءات الخاصة بمنح البرلمان الثقة للحكومة، حيث يلتزم الدكتور مصطفى مدبولى بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، بتقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَه.

 

من جانبه وصف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بالـ"موفق"، معربًا عن أملة فى أن يكون هناك مزيدا من التعاون مع المجلس النيابى خلال الفترة القادمة.

 

 وتوقع عضو مجلس النواب، فى تصريحة لـ"برلمانى" أن تتقدم الحكومة ببرنامجها وأن يلقى رئيس مجلس الوزراء الجديد ببيان الحكومة أمام البرلمان فى نهاية الاسبوع الأخير من شهر يونيو، لاسيما وأن دور الانعقاد للبرلمان من المتوقع أن ينتهى فى 15 يوليو القادم، مرجحًا أن تتقدم الحكومة ببرنامجها يوم 24 يونيو القادم.

 

 وأثنى "بكرى" فى تصريحه، على اختيار الفريق محمد أحمد زكى وزيرًا للدفاع، فهو الذى رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى أحداث الاتحادية فى ديسمبر 2012 وقال للرئيس المعزول محمد مرسى، أن مهمة الحرس الجمهورى حماية القصر من الداخل وليس مواجهه المتظاهرين من الخارج.

 

كما أشاد بكرى، باختيار اللواء محمد توفيق وزيرًا للداخلية بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه من الشخصيات المعروف عنها الكفاءة لاسيما فى الإدارة، ونجح فى تجفيف منابع الإرهاب بشكل كبير، لافتًا إلى أن باقى التغييرات فى الحقائب الوزارية والتى شهدتها الحكومة الجديدة جاءت بهدف تطوير الأداء وإنهاء بعض المشاكل العالقة.

 

 ووجه عضو مجلس النواب، التحية إلى الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع السابق، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق لدورهما خلال الفترة الماضية فى مواجهة الإرهاب الأسود والحفاظ على كيان الدولة ومواجهة كافة المخاطر التى تواجه البلاد، وبذلا كافة الجهود من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد، مؤكدًا أنهم وزيران سيذكرهم التاريخ جيدًا.

 

 وعلى الجانب الدستورى والقانونى، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الحكومات من أعمال السيادة وفقا لإجماع الفقة القضائى والدستورى حول العالم، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح لها الحق فى ممارسة مهامها كاملة، لاسيما فى ضوء المادة (165) من الدستور والتى تشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الدستورية، لافتًا إلى الحكومات من أعمال السيادة.

 

 وأضاف فوزى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور حدد فى مادته (167) اختصاصات الحكومة، فى 9 نقاط أساسية، منها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وعقد القروض ومنحها، وتنفيذ القوانين.

 

 وأكد الفقيه الدستورى، على عدم وجود ممانعة دستورية من تولى المهندس مصطفى مدبولى، رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارية، لافتًا إلى أن هناك شواهد سابقة فى التاريخ المصرى، ومنهم الفريق كمال حسن على الذى تولى منصب رئاسة الوزراء ووزير الخارجية.

 

ولفت فوزى، فى تصريحه، إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عليها أن تتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها (يوم حلف اليمين الدستورية) وذلك فى ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.

 

 وأشار الفقيه الدستورى، إلى أنه بمجرد إلقاء رئيس الوزراء الجديد، برنامج الحكومة أمام البرلمان يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين ويُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

 وأوضح رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب يجب أن يُصدر قراره فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها وذلك فى ضوء المادة (146) من الدستور.

 

واستعرض الدكتور صلاح فوزى، الوضع الدستورى حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أوضح أنه فى هذه الحالة تعتبر الحكومة مستقيلة، ويقوم رئيس الجمهورية يتكليف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

 ونوه فوزى، عن أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، حسب الدستور، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمى.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print