الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:08 م
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:08 م

الحكومة تبحث تطوير المنظومة الضريبية

نواب البرلمان: نحتاج لخطة لتعظيم مواردها.. ويطالبون بزيادة عدد لجان المنازعات وتعيين موظفين جدد.. النائب محمد فؤاد: "بلد بحجم مصر ضرائبها يجب ألا تقل عن تريليون و200 مليار"

الحكومة تبحث تطوير المنظومة الضريبية الحكومة تبحث تطوير المنظومة الضريبية
تسعى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، لتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، فى الوقت الذى رحب فيه عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أن تطوير الجهاز الضريبى سيدعم الموازنة العامة للدولة لكن لا بد من إصلاحات هيكلية.
الإثنين، 25 يونيو 2018 12:00 ص
كتب رامى سعيد - مصطفى السيد

تسعى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، لتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، فى الوقت الذى رحب فيه عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أن تطوير الجهاز الضريبى سيدعم الموازنة العامة للدولة لكن لا بد من إصلاحات هيكلية.

 

واقترح النواب فيما يخص المنازعات الضريبية، زيادة عدد لجانها على مستوى محافظات الجمهورية لـ40 لجنة، مؤكدين أن تحصيل المتأخرات الضريبية يقدر بنحو 50 مليار جنيه، فى الوقت نفسه طالبوا بتعيين مأمورى ضرائب جدد وصرف حافز ثابت لهم.

 

أمين سر "خطة البرلمان": إذا طورنا الجهاز الضريبى للدولة سيدعم الموازنة بـ2 تريليون

من جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضرائب هى أحد الموارد الرئيسية للموازنة العامة للدولة، وينبغى أن تدعم الحكومة المنظومة الضريبية لتعظيم موارد الدولة، وذلك من خلال وضع خطة معينة للارتقاء بالمنظومة ورفع كفاءة مأمورى الضرائب بالتحصيل والحصر.

 

وأوضح النائب عصام الفقى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ يقدر بنحو 800 مليار جنيه، وأعتقد أن هذا المبلغ بسيط، مؤكدا أنه إذا تم تطوير المنظومة والجهاز الضريبى ستدعم الضرائب موازنة الدولة بمبلغ لا يقل عن 2 تريليون جنيه.

 

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تدريب مأمورى الضرائب وتعيين جدد ذوى كفاءة عالية لتعظيم الإيرادات، وتحسين إيرادات الجمارك، مشيرا إلى أن مجلس النواب أقر قانون المنازعات الضريبية وهو من أهم مشروعات القوانين، لكن هناك مشكلة تتعلق بلجان فض المنازعات الضريبية فى قلة عددها بالمحافظات، مطالبا بزيادة عددها لأكثر من 40 لجنة لحل مشكلة المنازعات الضريبية وصرف حافز ثابت لهم.

 

وتابع أن لجان المنازعات الضريبية إذا تم زيادة عددها ستدر دخلا لا يقل عن 50 مليار جنيه لموازنة الدولة، مشيداً باهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة الضريبية مؤكدا أن تحسينها سيحل مشكلة عجز الموازنة، مضيفا أن اتجاه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتطوير المنظومة الضريبية خطوة جريئة ومبشرة لحل المشاكل الضريبية.

 

فيما، طالب النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، والتى تأتي فى صورة متأخرات ومديونيات، قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ المتأخرة يتجاوز الـ 100 مليار.

 

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى"، أن الدولة فى بعض الأحيان تلجأ إلى الاستدانة لعدم قدرتها على تحصيل المبالغ المالية المتشابكة داخل دواوين الحكومة، ومن ثمّ تتجه إلى الاستدانة لتسديد مستحقات الشريك الأجنبى، وتتحمل فى تلك الحالة أعباء فوائد تلك القروض.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تكليف رئيس الوزراء لإعداد برنامج لإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية، تكليف توصية سبق وأن وجهت إلى الحكومة السابقة ووزارة المالية، لافتًا إلى أهمية وضع جدول زمنى لإجراء تلك الإصلاحات الاقتصادية.

 

النائب محمد فؤاد: بلد بحجم مصر ضرائبها لا تقل عن تريليون و200 مليار

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن أول شىء يجب أن نعمله لتطوير المنظومة الضريبية أن تضع مستهدفا للتحصيل الضريبى من الناتج المحلى، مضيفا أننا نعمل حاليا على المتحصل ضريبى 15%، وفى خطتنا فى 2020 نستهدف لنصل لـ18% وأرى أن هذا رقم متواضع.

 

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لابد أن نصل خلال 3 سنوات لـ20% من الناتج المحلى، موضحا أن التحصيل الضريبى فى موازنة 2018-2019 بلغ 777 مليار جنيه، قائلا: "بلد بحجم مصر ضرائبها على الأقل المفروض تكون تريليون و200 مليار، ولو وصلنا لهذا الرقم لن يكون لدينا عجز بالموازنة.

 

وتابع "فؤاد": الإشكالية عندنا أن 70% من الدخل من الضرائب ولازم نسبة التحصيل الضريبى تتوازى بنسبة تقارب من 20% من الناتج المحلى"، قائلا: "مينفعش بلد فيها إنتاجية عالية وضرائبها منخفضة بهذا الشكل لازم يكون عندنا حوكمة ضريبية".

 

وأضاف النائب محمد فؤاد، أننا نحتاج لبعض القواعد القانونية التى تساعد فى تمكيننا من ضم الاقتصاد غير الرسمى ومنها، قانون التصالح مع البناء المخالف، وقانون تراخيص المحال التجارية، وكل القوانين المنظمة للمحليات، متابعا: "نحتاج لجذب كل ما لا يدفع ضرائب ومنها العقارات غير المرخصة وضرورى أن نعمل على هذه القوانين لتوسيع القاعدة الضريبية".

 

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة العمل على القوانين لاجتذاب الممولين، مضيفا: "هناك فئات كثيرة تتهرب من الضرائب بعضها من فئات المهن الحرة وليس المقصود بهم طبقات محدودى الدخل".

 

عضو بـ"اقتصادية البرلمان": الجهاز الضريبى فى حاجة إلى إصلاح إلكترونى

فى ذات السياق، قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكليف رئيس الوزراء الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبق وأن كُلف به وزير المالية السابق، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح الجهاز الضريبى أولا لإجراء عمليات إصلاح شاملة فى مسألة الضرائب.

 

واقترح عبد العال خلال تصريح لـ"برلمانى" إسقاط فوائد المديونيات على الشركات الصغيرة شريطة دفع المديونات كاملة، لافتًا إلى أن بعض فوائد الديون تخطت ضعف قيمة الدين، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير نظام التحصيل الضريبى وتطويره إلكترونيًا وربطه بالشهر العقارى والسجل المدنى.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اجتمع  بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print