الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:39 ص
الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:39 ص

البرلمان يتدخل لوقف نزيف شركات قطاع الأعمال

لجنة القوى العاملة: نعد التشريعات اللازمة لتطويرها.. و"اقتصادية النواب": مشاكلنا الاقتصادية تحل ببيع الأراضى غير المستغلة.. وتؤكد: طرحها بالبورصة ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد

البرلمان يتدخل لوقف نزيف شركات قطاع الأعمال البرلمان يتدخل لوقف نزيف شركات قطاع الأعمال
توجيهات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريًا، وتعتبر شركات قطاع الأعمال الخاسرة أحد أبرز التحديات التى تواجه وزير قطاع الأعمال الجديد.
الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 ص
كتب مصطفى السيد - محمد صبحى

توجيهات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريًا، وتعتبر شركات قطاع الأعمال الخاسرة أحد أبرز التحديات التى تواجه وزير قطاع الأعمال الجديد.

 

فبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغت خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، من بين 124 شركة، وفى الوقت الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، رحب عدد من نواب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب باستغلال أصول الدولة من الأراضى غير المستغلة فى تطوير شركات قطاع الأعمال كما طالبوا بطرحها فى البورصة.

 

من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها عملت كمستشارة لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد خلال عام 1996 فيما يخص خصخصة الشركات، مضيفة أن مشكلة شركات قطاع الأعمال ليست جديدة، ولكل شركة من شركات قطاع الأعمال ظروفها، ولا توجد معادلة واحدة لحل أزمة شركات قطاع الأعمال الخاسرة.

 

وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية: "ليس هناك روشتة واحدة لأزمة شركات قطاع الأعمال الخاسرة، فهناك مشاكل تتعلق بتهالك بخطوط الإنتاج لهذه الشركات، وأخرى منتجاتها ليس لها قيمة، والبعض الآخر إدارتها سيئة، وأخرى تتطلب تدريبا للعاملين"، مطالبة بضرورة استغلال الأصول والأراضى لهذه الشركات والاستفادة منها.

 

وأوضحت أن بعض الشركات تحتاج لإعادة الهيكلة بمعنى بيع الأصول غير المستغلة والاستفادة من الأموال فى تطوير خطوط الإنتاج والمبانى وتدريب العاملين، والأمر الآخر يتعلق بإعادة جدولة ديون بعض الشركات بحسب قدرة كل شركة وأدائها.

 

وتابعت أن بعض مشاكل هذه الشركات تتعلق بسوء الإدارة والبعض الآخر بالفساد، ولا يمكن حل هذه المشكلة غير بطرح عام فى البورصة وإدخال ملاك جدد فى حقوق الملكية بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص لتغيير أسلوب الإدارة.

 

وأكدت أن حل مشكلة شركات قطاع الأعمال سواء كانت خاسرة أو رابحة بطرحها فى البورصة، واستغلال الأراضى والأصول التى تقدر بالمليارات، قائلة: "مشاكل مصر الاقتصادية تُحل ببيع الأراضى غير المستغلة والتى تقدر بالمليارات".

 

النائب محمد فؤاد يطالب بتشكيل مجموعة وزارية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

فى ذات السياق، أشاد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن التطوير يساهم فى تعزيز الطروحات فى البورصة وتعظيم العائد منها بما يساهم فى توفير موارد مالية كبيرة للدولة يمكن استغلالها فى تحسين الخدمات العامة.

 

وقال فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يساعد فى الاستفادة من الأصول بالصندوق السيادى المزمع إنشاؤه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح بعض شركات قطاع الأعمال بالبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى .

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن وزارة المالية توقعت فى تقارير لها أن تصل القيمة السوقية للشركات المفترض طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 430 مليار جنيه وذلك فى شهر مارس الماضى.

 

وشدد البرلمانى محمد فؤاد على ضرورة أن يتم طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام وفقا لضوابط محددة حتى لا تأتى بنتائج عكسية من شأنها الإضرار بالاقتصاد.

 

وأفاد "فؤاد" بأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروح حوالي 80 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة بين 24 و30 شهرا.

 

وأخيرا طالب "فؤاد" بتشكيل مجموعة وزارية تختص بهذا الأمر، حيث إنه من الصعب تنفيذه عن طريق وزارة واحدة.

 

القوى العاملة بالبرلمان: جاهزون لإصدار التشريعات اللازمة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

 

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن شركات قطاع الأعمال العام من أفضل الشركات التى تحقق توازن فى المجتمع المصرى وهى الباقية للحكومة كى تحقق توازنا مع القطاع الخاص، خاصة أنها تعمل فى السلع الأساسية والرئيسية التى تهم المواطن المصرى مثل السلع الغذائية والاستهلاكية والدواء والصناعات الاستراتيجية، لافتا إلى أن عددهم يبلغ 134 شركة ذات أهمية كبيرة.

 

ووجه وهب الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بهذا القطاع ووجه بضرورة إصلاحه إداريا وحصر الأصول، متابعا: هناك أصول كثيرة تقدر بمليارات الجنيهات، لو تم حصرها ستدر على هذا القطاع عائدا كبيرا يساعد بتطويره بشكل جيد، وأن هذه الإدارات القائمة على شركات قطاع الأعمال العام يجب أن تحدث وتتطور، لأنها قطاعات غير صالحة للعمل بشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه يجب أن يتم البدء بتطوير قطاع الدواء لأنه مهم واستراتيجى، ويجب حصر القيادات العاملة به ومن لا يصلح يتم الاستغناء عنه، لأن الفترة الماضية أثبتت فشلها فى هذا القطاع الحيوى المهم الذى يستطيع من خلاله عمل توازن مع القطاع الخاص فى مهنة الدواء كما أن لديه أصولا غير مستغلة لو تم استغلالها فى إقامة المشروعات سوف تساهم فى تطوير هذا القطاع المهم.

 

وحول مساهمة لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، قال وهب الله إنه ليس لدينا مانع قوانين أو رؤى يضعها قطاع الأعمال العام وستضعه اللجنة كأولوية للمناقشة وإصدار القوانين اللازمة للتطوير .

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووجه تطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print