الأحد، 25 أكتوبر 2020 11:01 ص
الأحد، 25 أكتوبر 2020 11:01 ص

رصيد البرلمان..197 قانونا فى دور الانعقاد الثالث

وكيل المجلس: شهدنا طفرة حقيقية وإنجازات على الأرض.. معتز محمود: التشريعات تؤكد حرص الجميع على المصلحة العامة.. أبو حامد: الأرقام تتحدث عن نفسها

رصيد البرلمان..197 قانونا فى دور الانعقاد الثالث رصيد البرلمان..197 قانون فى دور الانعقاد الثالث (2)
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد (2757) مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية،
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد (2757) مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، وعقد خلال الدور أيضا (72) جلسة عامة، بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وبلغ عدد ساعات الجلسات جميعها (264).

 

وأشاد نواب البرلمان جميعهم بهذه الإنجازات، مؤكدين على أن هذه القوانين جميعها تصب فى المصلحة العامة، وشملت كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفى هذا الإطار قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث شهد طفرة حقيقية فى كافة المجالات، الشق التشريعى، والرقابى، والممارسات السياسية، والأدوات الرقابية، وإقرار الاتفاقيات الدولية، كما أنه شهد عرف وتقليد لم يشهده منذ 13 عاما والمتمثل فى حلف اليمين الدستورى للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مستهل فترة ولايته الثانية.

 

وأوضح وهدان، أن الدور الثالث شهد أيضا تشكيل حكومة جديدة، ومناقشة برنامج خاص بها شهدت تلك المناقشات معارضات قوية ومداخلات جميعها تهدف للمصحة العامة، منوها إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع مزدحمة جدا، حيث يوجد مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين البناء، والإيجار القديم، مجلس النواب، وحزمة من التشريعات الاقتصادية التى تصب فى ستحقق طفرة أكبر للاقتصاد المصرى.

 

وفى نفس السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دور الانعقاد الثالث شهد طفرة كبيرة فى الشق التشريعى والرقابى وممارسة كافة الأدوات البرلمانية المنصوص عليها فى الدستور، والحقوق السياسية، وهذا ما عهدناه من الوهلة الأولى لمجلس النواب، بقيادة الدكتور على عبد العال، والكل حريص على المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

 

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل القوانين التى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث لها بعد سواء اقتصادى أو سياسى أو اجتماعى، وانعكست نتائجها على أرض الواقع، وسنشهد مزيدا من النتائج خلال الفترة المقبلة، جراء هذه التشريعات التى تهدف جميعها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية.

 

وأشار محمود، إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى أقرها البرلمان، والتى وصلت لـ66 اتفاقية دولية، رأى المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيا، ويخدم برامج التنمية فى البلاد، أبرزها تلك الاتفاقيات التى من شأنها الحصول على قرض بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقى "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى، وأخرى بشأن قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الإفريقى بالنيابة عن صندوق "إفريقيا تنمو معا" مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، بمبلغ 50 مليون دولار، مؤكدًا أن الاهتمام بمحطات المعالجة أولى خطوات الحكومة للتصدى لانتشار الأمراض خاصة المزمنة.

 

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، إن البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث أقر عدد غير مسبوق من مشاريع القوانين بعدد المواد، منذ بدء الحياة النيابية فى مصر، وحقق إنجازات على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو السياسية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من القوانين المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لكل ما تم إقراراه حتى الآن، وعلى رأسها التأمينات الموحد، الأحوال الشخصية، المواطنة وعدم التمييز، والإجراءات الجنائية، وهذا يعنى أن البرلمان الحالى سيكون هو الأول منذ بدء الحياة النيابية فى إقرار القوانين، التى تنعكس على الأرض فى كافة القطاعات، متابعا: إنجازات البرلمان لا يستطيع أن ينكرها أحد لأنها بالأرقام.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشق الرقابى لابد أن يشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، لتلبية متطلبات الشارع المصرى، وذلك من خلال متابعة القضايا ذات الطابع العام والإنجازات على أرض الواقع، مطالبا بضرورة وضع خطة ربع سنوية للرقابة على تنفيذ برنامج الحكومة، حتى يتسنى للمجلس مراجعتها فى نسبة التنفيذ والإخفاقات والوقوف على الأسباب وسرعة معالجة الأمر للصالح العام، مؤكدا على أن الرقابة ليست استجواب فقط، ولكن متابعة أداء على الأرض.

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print