الجمعة، 04 ديسمبر 2020 10:13 م
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 10:13 م

متى يخرج قانون المحليات للنور؟

"محلية البرلمان": الموافقة عليه نوفمبر القادم.. والنواب يؤكدون: المجالس الشعبية المحلية ستقضى على الروتين الحكومى وتساعد الأجهزة الرقابية.. ونائب: الدولة تعيش بدون محليات منذ 2011

متى يخرج قانون المحليات للنور؟ متى يخرج قانون المحليات للنور؟
المحليات الغائب الحاضر فى كل الأوقات منذ قرار الحكومة حلها فى عام 2011، وحتى الآن يتسائل البعض متى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية؟، الإجابة على هذا السؤال ليس صعبا بقدر ما هو أمر مطلوب وخصوصا مع محاولات الدولة محاربة الفساد الادارى والقضاء على الروتين.
السبت، 28 يوليه 2018 11:00 ص
كتب محمد أبو عوض

المحليات الغائب الحاضر فى كل الأوقات منذ قرار الحكومة حلها فى عام 2011، وحتى الآن يتسائل البعض متى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية؟، الإجابة على هذا السؤال ليس صعبا بقدر ما هو أمر مطلوب وخصوصا مع محاولات الدولة محاربة الفساد الادارى والقضاء على الروتين.

 

 

قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن إجراء الانتخابات المحلية أصبح أمرا مُلحًا للغاية لفرض المزيد من الرقابة والمتابعة سواء على الأسواق أو حتى على الجهاز التنفيذى وخصوصا الوحدات المحلية التى دائما ما توصف بأنها تعيش على بحور من الفساد، مؤكداً أنه من المنتظر أن ينتهى منه البرلمان مطلع نوفمبر المقبل.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون المحليات الذى وافقة عليه اللجنة ويتنظر عرضه على الجلسة العامة كان يتمنى أن يتم مناقشة تحت القبة ويخرج إلى النور الإ أن كثرة القوانين التى لها أولوية فى البرلمان حالة دون ذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية المنتخبة تعتبر  جزء أساسى من الجهاز الرقابى الشعبى على الأسواق والخدمات ويعمل على تقليل معدلات الفساد.

 

 

نائب: الدولة تعيش بدون محليات منذ 2011  وغيابها يزيد من الفساد

 

فى سياق متصل قال النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدولة المصرية  ليس لديها محليات منذ عام 2011، وغيابها يؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة فى محاربة الفساد، و غياب دورها أدى إلى انتشار الفساد بشكل كبير.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن غياب المجالس الشعبية المنتخبة أدى إلى تراكم المشكلات الخدمية بداية من البنية التحتية التى تدهورها، وهى ما يضعف  تحقيق هدف التنمية المستدامة داخل المحليات والتى ترتكز على اللامركزية فى الوقت الحالى.

 

وأشار عضو لجنة الادارة المحلية إلى أن صدار مشروع قانون الإدارة المحلية  فى دور الانعقاد القادم سيكون خطوة إيجابية لتعزيز اللامركزية التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن القانون كما وافق عليه لجنة الادارة المحلية يهدف إلى تمكين ومشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم.

 

 

إيهاب عبد العظيم : ستقضى على الروتين الحكومى وتساعد الأجهزة الرقابية فى القضاء على الإرهاب

 

من جانبه قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن قانون المحليات عند إقراره واجراء الانتخابات المحلية وتشكيل لجان شعبية محلية ستساهم فى القضاء على الروتين الحكومى الذى نعانى منه فى الفترة الحالية.

واستطرد عضو مجلس النواب،إن قانون المحليات به العديد من المواد التى تعمل على ميكنة الخدمات وإدخال لتكنولوجيا لمحاولة تقليل محاولات الفساد الموجودة داخل النظام الحكومى الروتينى ويساعد الأجهزة الرقابية فى القضاء على منابع الفساد.

 

وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون المحليات الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية يضم بين موادة إتباع أفكار جديدة خارج الصندوق في علاج المشكلات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات على اتباع أساليب جديدة في عملهم

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print