الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:37 ص
الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:37 ص

البرلمان يراقب أداء القيادات المحلية الجديدة

مطالب بتفعيل أكاديمية الإدارة المحلية لتدريبهم.. نواب: "بعضهم غير مؤهلين وبيخافوا يمضوا على ورقة.. وأشخاص استمروا فى منصبهم ولا يستحقون".. والوزارة: راعينا كل المعايير

البرلمان يراقب أداء القيادات المحلية الجديدة البرلمان يراقب أداء القيادات المحلية الجديدة
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بإعلان المعايير التى على أساسها تم اختيار القيادات المحلية فى حركة التنقلات والتعيينات الجديدة التى صدرت منذ أيام قليلة، وشددت على ضرورة تفعيل أكاديمية الإدارة المحلية لتدريب وتأهيل القيادات قبل توليهم عملهم بشكل رسمى.
الخميس، 06 سبتمبر 2018 12:00 ص
كتب محمود حسين

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بإعلان المعايير التى على أساسها تم اختيار القيادات المحلية فى حركة التنقلات والتعيينات الجديدة التى صدرت منذ أيام قليلة، وشددت على ضرورة تفعيل أكاديمية الإدارة المحلية لتدريب وتأهيل القيادات قبل توليهم عملهم بشكل رسمى.

 

وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"برلمانى": "حركة اختيار القيادات المحلية فيها تغيير كامل لعدد كبير من المواقع القيادية ما بين سكرتيرى عموم ومساعدينهم ورؤساء أحياء ومدن، وللأسف فيها ناس لا يصلحوا أن يكونوا رؤساء مدن أو أحياء، وكان لازم أن تنظم الوزارة لهم دورة تدريبية وتأهيلية قبل توليهم العمل، مينفعش أجيب واحد أول مرة يشتغل محليات وأخليه يبقى رئيس مدينة أو حى، وأعتقد أن الأفضل كان استمرار القيادات القديمة فى تسيير الأعمال لمدة لحين تدريب القيادات الجديدة حتى يفهموا جميع الملفات ويستطيعوا التعامل معها وإيجاد حلول لها".

 

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يتم الإسراع فى تفعيل أكاديمية الإدارة المحلية بمجرد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتتولى تأهيل وتدريب العناصر البشرية فى المحليات سواء قيادات أو موظفين عاديين.

 

وطالب "الدامى"، بمنح ضمانات وصلاحيات للقيادات فى المحليات ليكون لديهم الجرأة على فتح كل الملفات، مستطردا: "العديد من القيادات فى المحليات بيخافوا يمضوا على ورقة".

 

محمد الحسينى: "بعض قيادات المحليات لا يستحقوا الاستمرار فى منصبهم.. عايزين فنيين"

 

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تحتاج إلى الاستماع من وزير التنمية المحلية عن المعايير التى تم على أساسها اختيار القيادات المحلية، متابعا: "نأمل أن تكون الاختيارات فى محلها، وعندنا ملاحظات تتمثل فى إن بعض القيادات كان من المفترض أن يتم استبعادهم وتعيين آخرين بدلا منهم لأنهم لا يستحقون الاستمرار فى منصبهم بسبب التقصير فى عملهم وعدم القيام بمسئولياتهم كاملة".

 

وتابع "الحسينى": "القيادات فى الإدارة المحلية لازم يكونوا مدربين جيدا ويتم تأهيلهم ليكون لديهم كفاءة العمل وحل مشكلات المواطنين والمشاركة فى عملية التنمية، والحقيقة إننا نحتاج مسئولين فنيين وناس تشتغل على الأرض".

 

وأضاف أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على اختيار الكفاءات، قائلا: "لازم نطبق على الأرض.. مش كل شوية هنجرب.. معندناش رفاهية الوقت".

 

بدروه، أشار النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة وضع القيادات الجديدة فى المحليات تحت الاختبار لفترة معينة ومتابعة أدائهم وعملهم لتقييمهم من وقت لآخر، والمقصر يحاسب ويستبعد من منصبه، والذى يعمل بكفاءة يتم الإشادة به ويكون نموذجا.

 

وأوضح "الحسينى"، أن المواقع القيادية فى المحليات تحتاج إلى مرونة فى العمل والاشتباك مع كل الملفات والمشكلات وإشراك الشباب فى المسئولية بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر يوم الأحد الماضى، أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالى 2018 عقب حركة المحافظين، لـ111 قيادة بالإدارة المحلية، منها 75 قيادة محلية جديدة فى جميع المحافظات، وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم فى تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتيرا عاما محافظة و10 سكرتيرى عموم مساعدين، و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حى، موضحا أنه سبق الإعلان عن مسابقة لاختيار عدد 92 قيادة بدرجاتها المختلفة تقدم لها عدد 1314 متسابقا، وتم إجراء الاختبارات لهم وتضمنت السمات الشخصية والعلوم النفسية واختبار معلومات وقانون، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة من خبراء فى العمل بالإدارة المحلية وأساتذة الجامعة والأكاديميين، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية حيث استقرت اللجنة على اختيار عدد 75 قيادة منهم.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة ثلاثة أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة، تم خلالها صقل خبراتهم فى مختلف مجالات العمل المحلى، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين بمجالات المواد القانونية وعمل الإدارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد، مؤكدا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة والرغبة وخبرات العمل السابقة فى توزيع القيادات الجدد.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print