الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:46 ص
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:46 ص
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 م
كتب إيمان على – محمد صبحى
أثار تورط شبكة من السماسرة والموردين، باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء، جدلا داخل البرلمان وذلك بعدما رصد النائب تادرس قلدس ذلك فى طلب إحاطه.
 

ونجحت أجهزة الأمن فى التوصل لأحد السماسرة، حيث قررت النيابة العامة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حبس المتهم "ن. هـ" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى أكياس الدم، حيث أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة، حيث تم ضبط 4 أكياس من الدم مجهولة المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه.

 

تادرس قلدس: مافيا تجارة الدم جريمة طبية ..وتباع للمستشفيات الخاصة بضعف الثمن

 

وقال اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب محافظة أسيوط، فى طلب الإحاطة المقدم منه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة فرض عقوبات مشددة، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة مافيا تجارة السائل الأحمر.

وأوضح اللواء تادرس قلدس، فى تصريحات له، أن التبرع بالدم تحول من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين، بل وتقوم باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء، ثم تقوم المستشفى بدورها ببيعه للمريض بمبلغ أكبر فيتحقق له الربح، بالإضافة إلى استيراد الدماء من الخارج بحجة سد العجز الصارخ الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية، فضلا عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذه الجريمة سيؤدى إلى ضعف الإقبال على التبرع بالدم وتفاقم أزمة العجز ببنوك الدم يتعداه إلى انتشار الأمراض خاصة فيروس سى، على ضوء انعدام عوامل الأمان عند نقل الدم، سواء من المتبرع أو إلى المريض نتيجة عن وجود أكياس أصابها العفن؛ نظرا لسوء تخزينها؛ حيث يتم وضعها فى الثلاجات العادية، فضلا عن عدم قيام بنوك الدم بعمل اختبار توافق الفصائل للمرضى.

 

مشروع قانون برفع الغرامة لـ 100 ألف على المنشأة والغلق حال التكرار

 

وأكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن التجارة بالدم جريمة غير مقبولة، ولا تضمن مصداقية وتأمين هذه الأكياس ومدى التزامها بالمعايير الخاصة التى تضمن كفاءتها ليتم نقلها لمريض.

وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن ذلك يؤدى إلى التخوف من أن تكون تحمل أى ميكروب، خاصة وأن المتبرع العادى يتم إجراء فحوصات شاملة عليه لضمان قدرته على التبرع، وهو ما يستلزم ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على بنوك الدم بكافة المحافظات.

ولفت إلى أن ما يحدث هو لجوء بعض التجار والسماسرة لجمع أكياس الدم للتبرع بمقابل مادى، قائلا: "بنوك الدم الخاصة وتجار السوق السوداء تحفز مواطنين من المحتاجين وأطفال الشوارع بالتبرع مقابل تلقى أموال".

وشدد على أنه لابد من شن حملات توعية حول التأكد من صحة أكياس الدم قبل تلقيها ومن خطورة الأمراض المعدية، لافتا إلى أنه سيتقدم بتعديل بقانون مزاولة المهن الطبية لفرض غرامة على المتبرع من 500 لألف جنيه، وغرامة على المنشأه التى تعرض هذا الأمر من 50 ألف لـ 100 ألف، وإن تكرر يتم غلق المنشأه .

 

 النائب أيمن ابو العلا: التلاعب يبدأ من مراكز بالنجوع تستقبل حالات خارج المنظومة

 

ومن جانبه يقول النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، أن أزمة تجارة أكياس الدم تتمثل فى عدم وجود رقابة فعلية على البنوك الخاصة بالدم فى المحافظات، قائلا: "هناك مراكز بالنجوع والقرى تتلقى تبرعات بالدم وليس بها مكان للحفظ وبالتالى تكون غير مسجله ويمكن تسريب هذه الأكياس من خلاله".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الخاص ببنوك الدم بها موارد رقابية وعقابية عدة ولكن الرقابة الفعلية لازالت ضعيفة للغاية، مؤكدا أن مستشفيات بنوك الدم تستقبل حالات خارج المنظومة ومن هنا يتم التلاعب.

وشدد أن أكياس الدم المفترض أن سعرها بالمركز القومى لبنك الدم يصل لـ 450 جنيها يبنما تصل فى السوق السوداء لـ700 جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على توفير رقابة جادة وأن يكون المركز القومى به وفرة لكافة الفصائل .

 

النائب ماجد طوبيا يطالب بفرض عقوبات بالمتورطين بالمستشفيات الحكومية تصل لـ10 سنوات

 

كما طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المستشفيات الخاصة التى يتضح بالدليل تورط بنوك الدم التابعة لها فى تجارة السائل الأحمر "مافيا تجارة الدم"، وفيما يخص المستشفيات الحكومية يتم فرض عقوبات مغلظة على المتورطين فيها تصل للسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والفصل من الخدمة نهائيا.

وأضاف طوبيا، أن مافيا تجارة الدم تتسبب فى فقد مصداقية المواطنين فى عملية التبرع وبالتالى عزوفهم عن التبرع، وهذا الأمر يعد كارثة حقيقية ففى الوقت الذى تحارب الدولة فيروس سى بما تقوم به هذه البنوك سنجد صعوبة فى توفير الدم اللازم لعلاج المرضى وخاصة محدودى الدخل.

وأكد  أن هناك مافيا لتجارة السائل الأحمر تستقطب أطفال الشوارع وبعض الشباب العاطل مقابل حفنة من المال وهذا الأمر سيشكل خطورة داهمة على المجتمع لابد من التصدى لهذه التجارة الممنوعة وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة وتشديد الرقابة على مراكز بنوك الدم.

 

 


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print