الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:14 م
الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:14 م
الأربعاء، 13 يناير 2016 08:05 م
كتبت هدى أبو بكر ومحمد عبد العظيم
للمرة الأولى، ترأس

المستشار مرتضى منصور

، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة حقوق الإنسان المؤقتة تحت قبة البرلمان، وذلك لمراجعة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور، فى ظل غياب البرلمان طبقًا للمادة 156 من الدستور والتى تنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار.

وشارك فى اجتماع اللجنة اليوم كل من شريف فيض الوردانى "أصغر الأعضاء" وأمين السر، والنائب محمد أنور أحمد عصمت السادات عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب عاطف مخاليف.
كريم عبد العزيز (6)

مرتضى منصور يراجع "قانون التظاهر"


بحكم ترأس المستشار مرتضى منصور للجنة حقوق الإنسان المعنية بمراجعة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وإعداد تقرير بها لرفعه إلى رئيس المجلس، فإنه من بين القوانين المهمة والأشد خطورة التى يراجعها قانون التظاهر، وهو القانون الذى أثير حوله جدلا سياسيا كبيرا بسبب ما تضمنه من مواد من شأنها تقييد الحريات، كما أن المحكمة الدستورية أمامها الآن دعوى تتعلق بالفصل فى عدم دستورية عدد من مواده.
كريم عبد العزيز (7)

وترأس منصور للجنة حقوق الإنسان جاء بذلك المعيار غير الموضوعى الذى حدده المجلس فى تشكيل 19 لجنة نوعية منوط بها مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان كلا فى تخصصه، وهو أن يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا، وأن يكون أمين السر لها النائب أمين وردانى.

وترأس منصور للجنة التى يعرض عليها قانون التظاهر يؤكد أنه سيتم تمرير القانون والموافقة عليه، ما يمكن أن يزيد حالة الغضب ضد القانون حيث إن الأوساط الحقوقية والسياسية كانت تنتظر البرلمان ليرفض هذا القانون الذى يعتبروه مقيدًا للحقوق والحريات ويخالف الدستور، لكن كل الشواهد تؤكد أن "منصور" سيوافق على هذا القانون إن لم يطالب بتشديد العقوبات، وتأتى هذه الشواهد بسبب مواقف النائب المعروفة والشهيرة والتى من أبرزها مهاجمته الشديدة لشباب الثورة وللمتظاهرين وكافة القضايا المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان.

مرتضى منصور يلتقى رئيس البرلمان


وعقب انعقاد الجلسة لمناقشة القوانين أبدى أعضاؤها وعلى رأسهم مرتضى منصور اعتراضهم على القوانين المحالة إليهم مؤكدين أنه تم توزيعها بعشوائية، واتجهوا على إثرها للقاء الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لإبداء اعتراضهم عليها.
على عبد العال
كريم عبد العزيز (9)



لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print