كشفت وزارة الداخلية التونسية، أن اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية فى شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات .
لا يوجد المزيد من البيانات.