رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تنهى إشكالية التأمينات والمعاشات للعمال بدون عقد عمل"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة النقض، المقيد برقم 8575 لسنة 90 القضائية، يهم ملايين العاملين والموظفين،
اعادت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قرار وزير المالية فيما تضمنه من إنشاء لجان للفصل فى نزاعات الممولين بالقاهرة فقط والسماح لها بالفصل فى النزاعات فى باقى المحافظات للمفوضين لهيئة المفوضين مرة أخرى لاعادة تحضير الدعوى.