أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في دعوى بطلان فرض رسوم على العمرة، وسلمته لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى.
وتعود القصة لشهر فبراير الماضي، حينما أصدرت إدارة الحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة، قراراً بالحجز الإداري على أموال مؤسسة الأهرام لدى البنك الأهلي المصري