قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،تأجيل نظر ستة دعاوى، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة..