حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدم دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الوارد رقم 12 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 .
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية عبارة "الخدمات المهنية والاستشارية".