قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نصوص المواد ارقام 227 و289 و384 من لقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية
لا يوجد المزيد من البيانات.