قالت محكمة النقض فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له..
يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان يعلم وعلى دراية تامة ووافيه بتفاصيل الجريمة التى ارتكبت أيا كان نوع هذه الجريمة، وكان قادرا على تبليغ جهات التحقيق ولم يقم بذلك.