يسعى المجلس الأعلى للثقافة خلال المرحلة القادمة، والتى حددها بـ (2018-2022) إلى تفعيل نص القانون 138 لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والذى ينص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على "تخطيط السياسية العامة للثقافة فى حدود السياسة العامة للدولة.