رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "على جنب يا أسطى"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم الملايين
الاستيقاف عرفه القانون بمطالبة الغير بالتوقف حيث قسم المشرع المصرى الاستيقاف إلى نوعان استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الشك وهو إيقاف رجل السلطة العامة..