بدأت جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع والبالغ عددها نحو 150 جهة، فى تجميع إقرارات الذمة المالية للموظفين بتلك الجهات تمهيدا لتقديمها إلى الكسب غير المشروع خلال أيام.
تسعى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد، بشتى الطرق محاصرته والوقاية منه، خاصة فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك لما له من أثار تضر بالاقتصاد القومى للبلاد والتأثير على الانفاق الحكومى على المشروع، ومن بين الوسائل لمواجهة هذة الظاهرة إلزام المشرع جميع موظفى الدولة عدا فئات المستوى الثالث، من تقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.