قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن بطلان تعويض العامل المفصول..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003..
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008".