كشفت حكومة المملكة المتحدة أنها تخطط لتحديث قوانينها من أجل "إدخال ترويج الأصول المشفرة فى نطاق تشريعات الترويج المالي".
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات تعثر المواطنين العاديين، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.