قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة..
لا يوجد المزيد من البيانات.