حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، جلسة 9 أكتوبر المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
دأت منذ أمس الأول المناقشات المجتمعية حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 الذي يهدف إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية .