قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت،حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل .