حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجهات الخاضعة للقانون فنصت المادة 15 علي ان يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية..
لا يوجد المزيد من البيانات.