اعتمد الاتحاد الأوروبى لائحة جديدة بشأن قواعد الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها فيما يعرف بـ "قانون البيانات"، بما يسهم فى إتاحة إمكانات اقتصادية كبيرة فى السوق الداخلى الأوروبى.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية،مع وضع عقوبات تصل لــ3 ملايين جنيه حال تجاوز الغرض المحدد للمعالجة.
عرًف قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، البيانات الشخصية بأنها عبارة عن أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، آلية إصدار التراخيص والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية
منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مهلة 72 ساعة حتى يتم إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية.
وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها.
حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها .
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الاختصاصات لمسئول حماية البيانات أبرزها الإبلاغ فى حالة وجود انتهاك أو اختراق..
تنص المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.