حدد قانون العقوبات، عدد من الإجراءات حيال اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق، حيث نصت المادة 155، على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية
لا يوجد المزيد من البيانات.