رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حيازة العملة بين التجريم والإباحة"، استعرض خلاله كيف أباح المشرع لكل شخص طبيعي أو اعتباري.
لا يوجد المزيد من البيانات.