رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن النيابى والتشريعى، في تقرير له تحت عنوان "مفاجأة في واقعة جزار عمود المونوريل.. للدولة حق التعويض عن إتلاف مشروعاتها القومية"
لا يوجد المزيد من البيانات.