قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي.